لتقليل عبء أي تحديات مالية.. سلطنة عمان تقر موازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أقرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، موازنة عام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وتتوقع عجزاً في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال أو نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت السلطنة في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6 في المئة عن تقديرات عام 2023، وتسجيل إيرادات قدرها 11.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال وزير المالية إن ميزانية 2024م تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الناتج المحلي الاجمالي المحلي الإجمالي تحسين بيئة الأعمال سعر النفط عمان
إقرأ أيضاً:
مُلتقى بمحافظة ظفار لاستعراض مشروعات ومبادرات وزارة المالية
العُمانية/ استعرضت وزارة المالية عددًا من مشروعاتها ومبادراتها ، منها النظام المالي الحكومي الموحّد (مالية)، وحساب الخزينة الموحّد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، ومشروع تسعير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرة ضبط الإنفاق العام، ونظام خدمات المستفيدين، وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
جاء ذلك خلال ملتقى وزارة المالية الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار؛ للتعريف بمشروعات وبرامج الوزارة.
وألقى سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، راعي المناسبة، كلمةً أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي، والتعريف بمشروعات ومبادرات الوزارة التي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وتدعم التوجّه والتطلّع نحو إدارة مالية مستدامة وفاعلة.
وأكد على أنَّ وزارة المالية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة العمل المالي عبر إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، التي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق عددٍ من النتائج الإيجابية، من بينها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق وفورات مالية مباشرة أسهمت في دعم أولويات الإنفاق التنموي.
تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن أهم أعمال الوزارة ومشروعاتها، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع المشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات.
يأتي الملتقى لتعزيز الوعي بمشروعات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية