قال المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قسم المنازعات الخارجية لم يخسر قضية تحكيم واحدة فى القضايا التى إقامتها ضد الدولة المصرية بالخارج خلال السنوات السابقة الماضية.   وأوضح المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن الهيئة لديها قسمًا خاصًا بالمنازعات الخارجية، ونظرًا لأهميته فإنه يكون تحت رئاسته وإشرافه المباشر والشخصي، ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء ممن يجيدون اللغات الإنجليزية والفرنسية وذلك لتولي الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج في كافة التحكيمات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، مشيرا إلى أن هذا القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج طوال السنوات السابقة الماضية.

  وتابع أن الدولة المصرية كانت قد تعرضت لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة ما يربو على 35 قضية دولية، وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى 5 قضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الإكسيد، وقضيتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي - هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية.   ونجحت الهيئة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية بموجب الأحكام الصادرة لصالحها في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 30 يوليو 2023، مبلغ 11.827.572.150 دولار أمريكي، ومبلغ 410.000.000 يورو، ومبلغ 601.654.906 ين ياباني، وتعادل هذه المبالغ 396.047.112.367 جنيه مصري، (ثلاثمائة وستة وتسعون مليار وسبعة وأربعون مليون ومائة وأثنى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيه).   رئيس قضايا الدولة فى حوار مع اليوم السابع 
 
رئيس هيئة قضايا الدولة  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود خزينة الدولة محاربة الفساد اخبار الحوادث قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة الدولة المصریة قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟

أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بإمكانية مواصلة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، في ولاية نيوجيرسي وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.

ويعني القرار الذي أصدره مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظره محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.

ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق.

تعد قضية خليل اختبارا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية، ويقول محاموه إن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.

وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في مظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.

وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، وطلابا أجانب آخرين شاركوا فيها "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".

وأصل النزاع القضائي أن خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرسي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس في مانهاتن المجاورة.

وقال محامو الدفاع عن خليل إن ذلك يجعل نيوجيرسي مكانا مناسبا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله بقضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.

وفي حكم من 67 صفحة، كتب فاربيارز أن هناك استثناء للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.

وأضاف فاربيارز أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي ولا في أي مكان آخر أيضا".

وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.

كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منه إتاحة تواجده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.

وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل الجاري.

مقالات مشابهة

  • تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟
  • مدرب الجزيرة: نطمح بشدة لبلوغ نهائي كأس رئيس الدولة
  • عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • قيادي بمستقبل وطن: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم موقف الدولة المصرية
  • قيادي بمستقبل وطن: الشعب المصري أكثر التفافًا وثقة في القيادة السياسية
  • بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
  • وزير الأوقاف: الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء
  • إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم
  • رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى مطران البحيرة ومطروح