أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  أن عام  2023  مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث شهد العام جهود كبيرة من وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة أسبوعاً لدعم الاستثمار البيئي  خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الوزيرة  بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى الصعيد، وتم افتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن وزارة  البيئة تننهج نهجا جديداً لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار ، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، واتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية ، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أنتهت من إعداد (5) حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، فى مجال إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل ،إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية ، إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية ، إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF)، إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم،  إعداد ما يزيد عن (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وذكرت وزيرة البيئة عدد من الإجراءات التى إتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين ، حيث أصدرت القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، التنسيق مع السيد وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة،إعداد دليلاً  إرشادياً لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة، وضع دليلاً إرشادياً خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وإعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، حيث  تم تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام.

واستكملت وزيرة البيئة إجراءات الوزارة للتسهيل على المستثمرين ، حيث قامت الوزارة بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان)  لتسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)، تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، كما أصدرت الوزيرة إجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وضع دليلاً للنزل البيئي، مشيرة إلى إجراءات الوزارة فى مجال الاستثمار في المخلفات ، حيث تم إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش - محافظة الجيزة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إنشاء أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر “Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتم إطلاقها خلال عقد النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بهدف تعزيز ونشر الاستثمارات البيئية والمناخية، حيث شهد المؤتمر توقيع عدد (2) مذكرة تفاهم  الأولى بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو والمذكرة الثانية مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة تقديرية 127 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

حامد شهاب

باحث إعلامي

كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الاستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الانتباه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الاستثمار المتعددة في العراق، حيث يشهد هذا البلد مشاريع استراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.

لقد حاول محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الاستثمار في بلدهم وأسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالأردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه احتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.

وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.

والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد  بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.

واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.

وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.

ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للاستثمار والمستثمرين دخول العراق والاطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل.

وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدواعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.

وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.

يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لأغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.

ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الاستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم اطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تبحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
  • "الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة بمحميتي الإمام تركي وطويق
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد ميديف الدولية تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • رئيس مياه القناة يتفقد محطات السويس ويوجه بتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • وزيرة البيئة: "مشروعك" يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على البدء
  • منصّة ‏”‏FIRMO‏” ‏لمراقبة الحرائق… أداة حماية الثروة البيئية في ظلّ ‏التّحديات المناخيّة ‏
  • التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة