ما خيارات مصر أمام سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
القاهرة- برز الحديث عن محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى الواجهة مجددا في أعقاب حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن ضرورة السيطرة على المحور بشكل كامل بعد مرور نحو 3 أشهر على الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن "محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".
وأكد حديث نتنياهو ما تردد في الإعلام العبري خلال الأسابيع الماضية بشأن نية الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال الشريط الحدودي وإقامة منطقة عازلة، مما أثار تساؤلات عن الهدف من تلك الخطوة وقانونيتها وخيارات القاهرة للرد عليها.
#نتنياهو: يجب أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرتنا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5YUyXVRUuj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2023
توتر حدودي وصمت مصريلم يصدر أي تعليق مصري رسمي ردا على تصريحات نتنياهو، التي تعد بمثابة إعلان من أعلى سلطة سياسية في إسرائيل بشأن رغبة تل أبيب في إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا الذي تعتقد أنه يسمح بمرور الأسلحة للمقاومة الفلسطينية.
وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومين على الأقل منذ يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة.
وفي أعقاب العملية العسكرية الأولى، حذّر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري (المقرب من النظام) عبر منصة إكس، مما أسماه بالتطور الخطير والذي قال إنه "يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل.. الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فلادفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزه . هذا تطور خطير قد يدفع إلي انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل الضربات علي بعد أمتار قليله من الحدود المصريه ، العدو يتمادي في مخططاته . حدود مصر خط أحمر
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 13, 2023
شماعة إسرائيليةوأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا مسألة إعادة السيطرة أو شن هجمات على محور "فيلادلفيا"، وكان هذا الأمر مضمون سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مساء 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتساءل الصحفي "إذا ما كان الضغط الذي تمارسه مصر هو السبب في أن إسرائيل لا تقوم بعملية عسكرية على طول خط فلادلفيا؟".
وأجاب غالانت بأنهم يعملون حسب برنامجهم "وهو برنامج جيد ويتقدم"، مشيرا إلى أنهم يعملون في كل مكان في غزة، ولا يحدد لجيشه ما يجب فعله سوى نفسه، وأنه لا توجد ضغوط على إسرائيل.
وأوضح غالانت أن خط فيلادلفيا هو ضمن اهتمامات واعتبارات الجيش من أجل القضاء على القوة العسكرية التي تهددهم الآن وفي المستقبل، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح.
مع تكرار الهجوم الإسرائيلي، نقلت قناة القاهرة الإخبارية (المحسوبة على الدولة) عن مصادر مصرية مطلعة، قبل أيام، نفيها ما أورده الإعلام العبري حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.
وعسكريا، اعتبر المحلل العسكري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء منير حامد أن "تصريحات نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا هي تصريحات المأزوم، ويوجهها للداخل الإسرائيلي، لأن هذا المحور له وضع خاص في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأي تحرك عسكري هناك سيكون خرقا للبروتوكول العسكري الملحق بمعاهدة كامب ديفيد، ومخالفا أيضا للتفاهمات الأمنية بين البلدين".
وبخصوص خيارات مصر لمواجهة مثل تلك التحركات، أكد في حديثه للجزيرة نت، أن مصر لن تسمح بشن عمليات عسكرية على طول الخط الحدودي من شأنها أن تمس أمنها القومي وهي قادرة على تأمين حدودها، ولن يقدر نتنياهو أن يخرق معاهدة السلام، ويوسّع الجبهات المفتوحة في الشمال والجنوب وزيادة الموقف تأزما.
وبشأن عدم تعليق مصر على تصريحات نتنياهو، أوضح المحلل العسكري أن ما يجري في إسرائيل هو تخبط سياسي وعسكري، "لكن مصر سياستها حكيمة ولديها قدرة على ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي وعدم الانجرار إلى مواقف استفزازية، وفي الوقت نفسه معنية بتأمين حدودها الدولية ضد أي اعتداء أو تجاوز".
ما خيارات مصر للرد؟سياسيا، يعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، أن "خروج رغبة إسرائيل في السيطرة على محور فيلادلفيا للعلن هو أمر خطير، وأي تحرك عسكري على طول الشريط الحدودي يعرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، لأنها تتضمن ملحقا عسكريا يحدد وضع المحور، ولا يسمح بمثل تلك الخطوة، وبالتالي عندما تتحرك إسرائيل عسكريا هناك يعتبر ذلك خرقا لمعاهدة السلام".
ويعتقد السيد أن مصر ستخاطب الإدارة الأميركية بشأن التصريحات غير المسؤولة، وتضعها أمام مسؤولياتها في تنفيذ وحماية معاهدة السلام، ومنها الملحق العسكري الخاص بمحور فيلادلفيا، وهي (أي واشنطن) حريصة على عدم حدوث خرق كبير للاتفاقية في الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع معاهدات السلام مع دول المنطقة.
واستبعد السيد أن تقدِم مصر على تجميد اتفاقية السلام لعدة أسباب تتعلق بـ:
استمرار فتح قنوات تواصل مع إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة. وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية. ولعب دور الوسيط في أي تفاهمات بين حركات المقاومة وإسرائيل. ويقول السيد إن تجميد اتفاقية السلام ليس إعلان حرب، ولكنه يضع مصر في صف العداء لإسرائيل، ويغلّ يدها عن تقديم مساعدات للقطاع. ولفت إلى أن مصر ستضغط دبلوماسيا من أجل منع التدخل العسكري الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولا أحد يرغب في أن توضع في موقف تضطر فيه لاستخدام القوات المسلحة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
"العالم السفلي"
ومحور "صلاح الدين" أو "فيلادلفيا"، هو شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية-إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى هي إسرائيل ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
ظهرت المنطقة العازلة أو "محور فيلادلفيا"، التي تعرف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين"، على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين.
تعرف على محور فيلادلفيا التي بدأت إسرائيل تنفيذ توغل بري خلاله#الجزيرة_رقعة #حرب_غزة pic.twitter.com/9ItuQQoi2p
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 24, 2023
وفي سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام عام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وبموجب هذا الاتفاق انسحبت إسرائيل من محور "فيلادلفيا" وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
في نهاية عام 2013، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على المنطقة الحدودية، وبنت جدارا فولاذيا قالت إن الهدف منه منع تسلل "المسلحين" و"المتطرفين" إلى أراضيها، وفي وقت لاحق حفرت قناة عرضية من ساحل البحر شمالا حتى معبر رفح جنوبا، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو 5 كيلومترات بهدف القضاء على أنفاق محور "فيلادلفيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على محور فیلادلفیا بین مصر وإسرائیل معاهدة السلام السیطرة على على طول
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يواجه فترة حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستحدد التطورات السياسية مصير حكومته واستقرارها.
ووفق الصحيفة، فإن قانون الميزانية يعد أكبر العقبات التي تواجه الائتلاف، إذ إن عدم تمريره بحلول 31 آذار/ مارس سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأشار تقرير للصحيفة العبرية، إلى أن تمرير الميزانية سيمكن نتنياهو من تنفس الصعداء وتضمن له الاستقرار حتى موعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما أشارت إلى ملفات أخرى من شأنها تهديد استقرار الحكومة، وعلى رأسها قانون التجنيد واستئناف الدفع بمخطط "الإصلاح القضائي".
وفي حين يتطلب تمرير الميزانية أغلبية 61 صوتًا من أصل 120 في الكنيست، أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو مزدوجة، إذ تتعلق بانسحاب حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، إضافة إلى تهديد رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون التجنيد.
اقرأ أيضا/ إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو
ويحظى الائتلاف حاليا بـ62 مقعدًا، أو 63 إذا أضيف إليهم عضو الكنيست "المتمرد" ألموغ كوهين ("عوتسما يهوديت"). ولكن في حال نفذت حسيدية "غور" (مرجعية دينية ممثلة بعضوي كنيست في "يهدوت هتوراه") تهديدها، فإن الدعم الفعلي للميزانية سيبقى عند الحد الأدنى.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الذهاب إلى إقرار الميزانية وبحوزة نتنياهو 61 فقط، يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة له، فيما يحاول في الأيام الأخيرة استمالة بن غفير للعودة إلى الائتلاف عبر وسطاء، مقدمًا له مليارات الشواكل كحوافز مالية.
إلا أن بن غفير اشترط ثلاثة مطالب للموافقة: استئناف الحرب بقوة على قطاع غزة ، وقف المساعدات الإنسانية بالكامل، وتبني خطة التهجير لسكان القطاع. ونقل التقرير عن مصدر في حزبه قوله: "هم يعرضون علينا مليارات، لكننا نطالب بأيديولوجيا".
وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تتم من خلال وسطاء، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن. ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن لديه فرصة أكبر لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بدلاً من إقناع غولدكنوبف بالتصويت لصالح الميزانية دون تمرير قانون التجنيد.
وفي تعليق صادر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء أن "نتنياهو معنيّ بعودة بن غفير إلى الائتلاف، لكن خلافًا لما يُنشر، لم يعرض عليه 'مليارات'".
قانون التجنيدكما أفاد التقرير بأن مسألة قانون التجنيد لا تزال عالقة، إذ أقر كبار مسؤولي الائتلاف بأن القانون لن يتم تمريره خلال الدورة الشتوية للكنيست، مما يعني أنه حتى بعد تمرير الميزانية، لن يكون هناك قانون جديد للتجنيد.
وفيما يدعم الرأي العام الإسرائيلي تجنيد الحريديين، فإن مصلحة الائتلاف تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يمنع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تمرير ما وصفه بـ"قانون التحايل"، وهو قانون من شأنه السماح للحريديين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وأضاف التقرير أن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يتخذ موقفًا أقل صرامة تجاه قانون التجنيد مقارنة بسلفه، يوآف غالانت، وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى استبداله. وقد شارك كاتس مؤخرًا في فعالية أثارت الجدل، حيث ردد مئات الحريديين شعارات مناهضة للتجنيد، منها: "لا نؤمن بحكم الكفار، ولن نتوجه إلى مكاتبهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف الأحزاب الحريدية واضحة، إذ إنه في غياب قانون تجنيد جديد، قد يقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تجنيد لآلاف الشبان الحريديين، مما يعرضهم لعقوبات قانونية في حال رفضهم الامتثال لهذه الأوامر.
وأوضحت الصحيفة أن كاتس اتخذ أمس خطوة أخرى لصالح الأحزاب الحريدية، وأعلن رفضه إرسال أوامر التجنيد في الوقت الحالي. وقال "يعتمد قانون التجنيد على ركيزتين أساسيتين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية في صفوف الحريديين، تشمل فرض عقوبات واضحة عند الإخفاق في تحقيقها، مع الحفاظ على دراسة التوراة".
وأضاف كاتس، في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، أن "أي محاولة أخرى، بما في ذلك إرسال الأوامر بشكل أحادي الجانب، قد فشلت حتى الآن، ولن تسفر إلا عن استمرار الوضع الراهن الذي يشهد تجنيد نسبة ضئيلة فقط من الحريديين".
"الإصلاح القضائي" يعود إلى الواجهةورغم أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلنا في بداية الحرب أن القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي لن تطرح مجددًا على جدول أعمال الحكومة، إلا أن هذا الإصلاح الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا لا يزال قائما.
وأفادت الصحيفة بأنه مع تمرير قوانين الميزانية، سيتم أيضًا تمرير بعض بنود "الإصلاح القضائي"، وأهمها تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة.
وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف يتمتع بأغلبية واضحة لتمرير هذا التعديل، ومن المتوقع أن يدعمه حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب تأييده أيضًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، وهو الإجراء الذي سيتم داخل الحكومة نفسها وليس عبر الكنيست.
معارضة مشتتةوذكر التقرير أن رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف حزبي العمل وميرتس)، يائير غولان، دعا مؤخرًا قادة المعارضة إلى التوقيع على ميثاق مشترك يهدف إلى إسقاط الحكومة.
وشدد غولان على أنه لا ينبغي الموافقة على أي قانون يطرحه الائتلاف، داعيًا إلى تنفيذ فيليبسوتر شامل (مماطلة في الحديث خلال الخطابات في الكنيست لتعطيل الإجراءات التشريعية) في كل الهيئات التشريعية الممكنة، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة للكنيست.
وأضاف التقرير أن أكبر مشكلات المعارضة تكمن في افتقارها إلى التجانس، إذ إنها لا تشبه المعارضة الموحدة التي قادها نتنياهو عندما كان خارج الحكومة. وأوضحت أن هناك إحساسًا عامًا بالإرهاق والتشتت داخل صفوف المعارضة.
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" والمسؤولة عن تنسيق عمل المعارضة، إن نواب المعارضة سيقدمون آلاف التعديلات على قانون الميزانية.
وأضافت "المعارضة ستكون في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين. أهم المواجهات ستجري داخل لجنة المالية ولجنة الدستور. سنواصل عملنا لضمان الشفافية ومعرفة مصير الأموال العامة، وخصوصًا لتوضيح الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس الأكثر قراءة أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الصحة تدين اقتحام الاحتلال لساحات المستشفى الأهلي في الخليل الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في "الأقصى" وحدة حركة "فتح" وحدة البيت الفلسطيني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء