2023 عام الطريق إلى العدالة الناجزة.. العدل تنجح في مواجهة تحديات بطء التقاضى

تفعيل التحول الرقمي في دورة العمل القضائي ساهم في القضاء على البيروقراطية والفساد

تنقية التشريعات القومية من 17034 إلى 682 قانون فقط

اتاحة إقامة الدعوى عن بعد وفر الجهد والتكاليف

إنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية تجاوز الـ 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من عام 2020 وحتى 2022

رصيد دعاوى الأسرة المتبقية قبل عام 2021 هو صفر

لم يكن تحقق العدالة الناجزة في مصر وسرعة الفصل في القضايا بحيث يتم انجاز القضية في نفس العام التي ترفع فيه، امرا يسيرا أو سهلا على الدولة المصرية، فقد كان تحديا كبيرا قبل إدخال التحول الرقمي في جميع قطاعات منظومة التقاضي في مصر وتطويرها.

ديسمبر عام 2019، كان علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري حيث كانت المحاكم قبل هذا التاريخ تعج بملايين القضايا المنظومة أمام جهات القضاء باختلاف درجاتها، فضلا عن تهالك مقار المحاكم والقاعات "غير آدمية" والجهات المعاونة المتدهورة من شهر عقاري وخبراء والاعتماد على الطريقة اليدوية في كتابة محاضر الجلسات بجانب قلة عدد القضاة وتناقض التشريعات فلم يكن الطريق غير مفروش بالورود أمام رجال العدالة، لكن مع التعديل الوزاري عام 2019 وتولى المستشار عمر مروان منصبه كوزير للعدل اختلف الامر وبدأت الأوضاع في تحسن حتى أصبحت كما هو عليه الان في عام 2023.

وزير العدل يؤكد تحقيق العدالة

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن القضاة ومحاكم مصر في طريقهم الى تحقيق مفهوم العدالة الناجزة وفقا لتوجهات الدول المصرية خلال هذه الفترة، حيث أن المحاكم الآن أصبحت تعمل بشكل إلكتروني من خلال تجديد الحبس عن بعد ورفع الدعوى أون لاين.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تحقيق العدالة الناجزة في مصر سيكون من خلال أن يكون رفع الدعوى والحكم فيها خلال مدة لا تجاوز سنة، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد معه أكثر من 30 اجتماع تناولت كافة أوجه تطوير منظومة التقاضي.

المستشار عمر مروان

التحول الرقمي في منظومة العدل

ويعد التحول الرقمي من أهم التحديات التي واجهتها الدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها المختلفة، فأصبحت الرقمنة هي الأساس لتوجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة واتجهت المنظومة القضائية وأجهزتها المعاونة لتفعيل عملية التحول الرقمي بكافة الهيئات والجهات التابعة للقضاء، وفي دورة عمل المنظومة القضائية الذى قضى على البيروقراطية والفساد.

ونجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة، فأدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني " إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت من حق المواطن إقامة الدعوى المدنية عن بعد، كما تنظر المحاكم في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلي المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل و التأمين في تلك العملية.

كما تم اعتماد مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال تحويل الكلام الى نص مكتوب وهو ما ساهم في تقليل الأخطاء الاملائية وسرعة الحصول على محاضر الجلسات.

تجديد الحبس الالكترونى

تطوير دور المحاكم
 

ومن الناحية الانشائية اتخذت وزارة العدل منذ ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2023 على عاتقها تطوير مباني المحاكم والقاعات بشكل يليق بالمصريين والتوسع في انشاء مقار جديدة للمحاكم بحيث تخدم الكثافات السكانية البعيدة عن ساحات العدالة.

ووضعت وزارة العدل خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضي بهدف سرعة إنجاز القضايا بدأت المرحلة الأولى لتطوير المحاكم في الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

وانتهت المرحلة الثانية من التطوير في 30 سبتمبر 2020 والمتضمنة رفع كفاءة وتجديد 116 محكمة ابتدائية وجزئية ابرزها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاي البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وكانت المرحلة الثالثة من تطوير العدالة في مصر خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 31 مارس 2021 وشملت محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

ومؤخرا افتتاح وزير العدل عدد من المقار التي تم تطويرها ومنها افتتاح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره، ومجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية، ومجمع محاكم ببا بمحافظة بنى سويف.

القضاء على التشريعات البالية
 

وقامت وزارة العدل خلال الفترة المحددة من حصر وتصنيف وتنقية كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات المعمول بها في مصر وتنقيتها من التشريعات الملغاة والمستنفد الغرض منها بجانب اعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأتاحت وزارة العدل، قاعدة التشريعات القومية فى مصر بعد تنقيتها، حيث بلغ إجمالى القوانين فى مصر 17034 وبعد تنقيتها تم إلغاء 3306 قانون و13046 استنفد الغرض منها، بينما تم الابقاء على 682 قانونا ساريا.

تدريب الكوادر البشرية
 

كما قامت وزارة العدل بدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، شدد المستشار عمر مروان على عقد دورات تدريبة مكثفة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة وعقد ورش العمل والندوات المحلية والدولية، فضلا عن إقامة حفل سنوي كبير لتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، بهدف التشجيع والتحفيز.

الشهر العقاري والتوثيق
 

وحققت خطة وزارة العدل نجاحًا كبيرًا في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، من خلال التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل والحرص الشديد على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق مع زيادة أعدادهم لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع.

ولحل مشاكل الزحام في مكاتب توثيق الشهر العقاري تم التوسع في انشاء مكاتب جديدة داخل الأندية الاجتماعية والمولات التجارية وفى المناطق ذات الكثافات العالية بالسكان، كما تم تشغيل عدد كبير من المكاتب فترات صباحية ومسائية من 9 صباحا الى 9 مساء، والدفع بسيارات مجهزة لتسهيل على المواطنين في تلقى خدمات التوثيق وتخفيف الزحام عن المكاتب الثابتة.

ومن أهم المعوقات والتحديات التي كانت تواجه عمل الشهر العقاري هو تسجيل العقارات في مصر حيث ان هناك نسبة 90% من عقارات مصر غير مسجلة وهذا بسبب التشريعات القديمة وتمكنت الوزارة مؤخرا من تحسين الوضع بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات،.

وطورت الوزارة الجهات المعاونة الممثلة في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الإنجاز وامدادها بأحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة حتى تمكن الطب الشرعي من الحصول على شهادة الايزو.

سيارات الشهر العقارى

أرقام عن العدالة في مصر
 

وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمحاكم قام القضاة بإنجاز ما لديهم من قضايا خلال الفترة من ديسمبر 2019 الى ديسمبر 2023.

وحققت وزارة العدل انجاز في القضايا المنظورة امام المحاكم الابتدائية حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبقى منها سوى 480 دعوى فقط، وتم انجاز الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألف و565 دعوى.

وبالنسبة لدعاوى المقيدة أمام محكمة الاسرة قبل عام 2021 لم يتبقى منها أي شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألف و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.

اما بالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.

كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألف و941 دعوى في محاكم مجلس الدولة.

وعن انجاز القضايا التي تحققها النيابة العامة فقد تم انجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألف و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألف و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم في مليون و548 ألف و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألف و942 قضية.

المصدر: اليوم السابع