خلال عام.. قطاع التفتيش والرقابة ينفذ 864 حملة في 25 محافظة ويحيل 837 موظفاً للنيابة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن فرق المتابعة بقطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة قامت على مدار 12 شهرًا بعدد 864 حملة تفتيشية "مخطط ومفاجئ" في 25 محافظة علي المراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك ضمن نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال عام 2023.
وكشف اللواء هشام آمنة أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية، منها عدد 127 إحالة للنيابة العامة، وعدد 459 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول علي رضاهم.
وأوضح وزير التنمية المحلية إنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الإلتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين وقد أضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المرور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدي الإلتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها الي أماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.
كما استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، حيث إنه في إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وحضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال (22) لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي بإجمالي (1745) اجتماعا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور عدد 140 إجتماع منهم (130) اجتماع على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى عدد (5) اجتماعات منذ بدء دور الإنعقاد الحالي والمشاركة في مناقشة عدد (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.
كما أوضح اللواء هشام آمنة، أن اللجنة شاركت أيضاً فى (2) لجنة فرعية فى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الادارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور اجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لـ(5) قوانين.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة و تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع التفتيش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية التفتيش الكهرباء الادارة المحلية لجنة الإدارة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة قطاع التفتیش لجنة الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
استراتيجية العملأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
نماذج المشروعاتوخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
قطاع الصناعات الكيماويةوفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
تطوير لشركات الأدويةكما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيجوفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية