السلطات الإيرانية تعدم 5 مدانين بالسطو المسلح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن رئيس عدلية محافظة ألبرز، غربي طهران، حسين فاضلي هريكندي، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص بتهمة السطو المسلح والعنيف وقطع الطريق.
إقرأ المزيدوقال المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة "فارس" للأنباء، إن المعدومين الخمسة ارتكبوا 4 عمليات سطو مسلح للمواشي، و14 سطوا مسلحا من خلال استخدام أنواع عدة من الأسلحة في عدة محافظات إيرانية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن أحد المتهمين كان يراجع مزارع تربية المواشي كمشتر قبل أيام من تنفيذ السرقة، ويقوم بتفحص المكان ثم كان يسطو ليلا على المواشي تحت تهديد السلاح بعد تكبيل الموجودين في المزرعة مستعينا بأصدقائه.
وتابع أن السارقين كانوا يتعاملون بعنف شديد مع كل من كان يقاومهم، مشيرا إلى أنهم قطعوا خلال عمليات السرقة آذان ثلاثة أشخاص بالسكين، منهم طفل معاق ذهنيا، في إحدى مزارع المواشي، حيث عندما هاجمها السارقون قاومهم الراعي، فقطعوا أذن أحد طفليه المعاقين لترهيب والدهما وتسهيل مهمة السرقة.
ولفت رئيس عدلية محافظة ألبرز إلى أن السارقين الخمسة كانوا يسطون أيضا تحت تهديد السلاح على الشاحنات في الطرق وخاصة تلك التي كانت تحمل الحديد، وذلك حينما يتوقف أصحاب الشاحنات للاستراحة، مضيفا أن السارقين في بعض الحالات كانوا يسرقون الشاحنة ويرمون سائقها في الصحراء ثم يفرغون حمولتها في مكان آخر وينقلونها إلى شاحنة أخرى.
كما قطع السارقون في إحدى الحالات أذن سائق شاحنة قاومهم، وفق فاضلي هريكندي، الذي كشف أنهم أيضا في بعض السرقات كانوا يتنكرون بزي الشرطة لارتكاب جرائمهم.
وكانت طهران أعدمت الجمعة الماضي شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم طهران
إقرأ أيضاً:
السلطات تشدد الرقابة لمنع توظيف “القفة الرمضانية” لأغراض انتخابية
زنقة20ا علي التومي
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة مراقبة توزيع المساعدات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، لمنع استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2026.
واستنادا لصحيفة الصباح التي نقلت الخبر قد حذرت تقارير مركزية من إمكانية توظيف أموال انتخابية مشبوهة في عمليات توزيع “القفة الرمضانية”، في ظل تهافت بعض الفاعلين السياسيين على جمع الموارد لضمان ولاء الناخبين.
وفي هذا السياق، شددت السلطات على الرقابة الصارمة لمسارات توزيع المساعدات، مع إجراء تدقيق شامل على الشركات الموردة ونقاط البيع المستفيدة، إضافة إلى افتحاص سندات الطلب المتعلقة بتزويد مستودعات التخزين بالمواد الأساسية مثل الدقيق و السكر و الشاي والتمور، والقطاني، والعجائن والطماطم المركزة.
إلى ذلك تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية المساعدات الإنسانية ومنع أي استغلال سياسي لها، مع توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.