مشاورات رئاسية في العام الجديد.. فهل تتبدل المعطيات أم تتواصل المراوحة؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قبل أن تقفل روزنامة العام 2023 على سلسلة احداث، بادرت القوى المحلية إلى إطلاق مواقف عن تحريك الملف الرئاسي في العام الجديد، من دون أن تضرب مواعيد دقيقة عن هذه العملية أو المسعى الذي يعتمد لهذا الغرض. ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أو ما نقل عنه حول مشاورات ستأخذ مداها في العام 2024، ينتظر الترجمة، ولعل ذلك قد يستغرق بعض الوقت ، انما سيعمل رئيس مجلس النواب على صيغة مناسبة لهذه المشاورات التي لا تأخذ الطابع الموسع على غرار طاولة الحوار.
ويبدو أن رئيس المجلس مقتنع أن اللعبة الداخلية باتت أكثر من ضرورية من أجل حسم الاستحقاق و عدم انتظار الخارج المشغول في وقائع حرب غزة. وفي هذا المجال ، تعتبر مصادر سياسية مطلعة لـ"لبنان24" أن هناك من يغالي في التفاؤل بأنجاز هذا الأستحقاق في الاشهر الأولى من العام الجديد، في حين ذهب كثيرون إلى ضرب موعد في شهر شباط المقبل، حين ينجلي مشهد غزة، على أن التعويل هنا على هذا الموعد غير دقيق الا اذا انطلق تحرك خارجي بموازة ضغط محلي تقف خلفه قوى المعارضة التي تبدي تمسكاً بانتخاب رئيس سيادي أكثر من أي وقت مضى يعمل على تطبيق القرارات الدولية، وتعتبر أن أي نشاط خارجي يتعلق بالرئاسة لا يمكن التكهن أنه سيحدث أي خرق خصوصا إذا لم يبد الأفرقاء المحليون رغبة في تلقف أي مبادرة. وهنا، لا بد من انتظار زيارات عدد من الموفدين، مشيرة إلى أنه حين إتمام ذلك يدير رئيس المجلس محركاته بعد أن عمد ويعمد إلى جس النبض حول اقتراحه باجراء مشاورات في هذا السياق. وتعتبر المصادر أن بري لم يستخدم عبارة حوار واستبدلها بمشاورات ليقينه ان ما من رفض أو موانع لها لأنها مجرد مشاورات وليس بالضرورة أن تخرج منها نتيجة ترجح الكفة لهذا الفريق أو ذاك. أما بالنسبة إلى المعارضة ، فإن أي طرح أو اقتراح تتباحث به هذه القوى مفيد حتى وإن قالت سابقا رأيها في هذا المجال ودعت إلى اعتماد مبدأ الجلسات المفتوحة ، وفي الواقع قد يعتبر البعض أن الرئيس بري وبعدما سلف هذه القوى تأبيدا للتمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية الأخيرة، فإنها قد تشارك في أي مسعى ولو ارتدى صفة التشاور في خطوة تندرج تحت عنوان رد الدين لرئيس المجلس، مؤكدة أن المسألة لا تزال في البداية والرئيس بري سيعمل على تفصيل طرحه وستكون له سلسلة اتصالات أو لقاءات من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة في حين أن دعوته إلى جلسة انتخاب جديدة من عدمها مرتبطة على أبعد تقدير بهذه المشاورات. وفي المقلب الأخر، ترى المصادر أن الحديث منذ الآن عن تطور إيجابي في الأستحقاق الرئاسي ليس منطقيا خصوصا أن الأفق لا يزال غير واضح والتقديرات لمواصلة المراوحة قائمة، إلا إذا بدت الخيارات التيابية على استعداد لتفاوض جديد يحمل عنوان المرشح الثالث أو لائحة مرشحين. ليس بالضرورة أن تكون بداية العام 2024 على موعد مع بشرى رئاسية ، لكن من المؤكد أن نوعية الحراك ستخضع "لروتوشات جوهرية" لضمان القيام بأنجاز في هذا الملف في اسرع وقت ممكن. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس سوريا الجديد ورسائل رحلاته الأولى
بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع مهامّ منصبه الجديد باستقبالِ أمير دولة قطر في دمشق، ثم لقائِه وليَّ العهد السعودي والرئيسَ التركي في زيارتين متتاليتين إلى كل من الرياض وأنقرة، ليكون هذا الحراك الدبلوماسي الإقليمي رفيع المستوى هو فاتحة مشواره رئيسًا لسوريا، بعد المؤتمر الذي أعطاه هذه الصفة قانونيًا ودستوريًا، بمشاركة قادة بارزين في الإدارة الجديدة وجميع قادة الفصائل العسكرية باستثناء "قسد".
جاء هذا الحراك الدبلوماسي عقب المؤتمر مباشرة، بل لقد أوحى هذا الحراك الذي تمثل بثلاثة لقاءات إقليمية متتالية، بأنه سبب عقد المؤتمر وما نتج عنه، خاصة فيما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية، ليحمل الشرع الصفة السياسية في لقاءاته مع قادة وزعماء المحور الداعم لاستقرار سوريا، وغالبًا ما تمهد هذه اللقاءات الثلاثة لاحقًا إلى سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عربيًا ودوليًا.
محور الأمن والاستقرارخلال أكثر من عقد من الزمن كانت سوريا محور الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، واليوم بعد سقوط نظام الأسد فإن هناك فرصة حقيقية لتغيير جذري، تكسب فيه الدول التي تريد هدوء المنطقة واستقرارها الموقع الجيوسياسي السوري عبر تعزيز هذه الإدارة وفرضها، في مقابل ما تشكله الدول الأخرى من محاور وتحالفات بناء على مصالحها في استمرار الاستثمار في الفوضى.
إعلانإن الرئيس الشرع وحكومته الجديدة يدركون أهمية الموقع المتوسط الذي تتمتع به سوريا، وأن الشراكات الراسخة بين قطر وتركيا والشراكات الآخذة بالتطور والاتساع بين السعودية وتركيا لا بد أن تستدعي حرص الدول الثلاث على أمن سوريا واستقرارها، وبالتالي تقديم الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لإنهاء كل ما يهدد الأمن الإقليمي والأمن الوطني في سوريا.
إنهاء مشروع التقسيمكانت تركيا تتعامل مع الملف السوري على أنه جزء من أمنها القومي، لاعتقادها أن إدارة أوباما خططت مع نتنياهو لدعم المشروع الانفصالي المعادي لتركيا، والذي بالضرورة يقود سوريا إلى التقسيم.
ربما كان سقوط الأسد مفاجئًا، بالسرعة والطريقة التي تهاوى بها، لكن أنقرة لن تنشغل كثيرًا بالمفاجأة، وستذهب سريعًا إلى دعم الإدارة الجديدة الحليفة لها في فرض سيطرتها على كامل البلاد وإنهاء المشاريع الانفصالية والمعادية لتركيا، وستضع تركيا شراكتها والعلاقات المميزة التي وصلت إليها مع السعودية ضمن سعيها لخلق إطار إقليمي داعم للإدارة الجديدة.
الانفتاح التركي على العربلم يكن خافيًا الدور الدبلوماسي التركي الذي عمل على إكساب الإدارة السورية الجديدة ثقة العمق العربي، بل غالبًا لم تمانع تركيا أن تكون الزيارة للرياض قبل الزيارة لأنقرة، فحكومة أردوغان لا تريد العودة للاستقطاب التركي العربي مجددًا.
والرئيس الشرع الذي لم يخفِ إعجابه بالتجربة الاقتصادية والتنموية السعودية يدرك أن التوازن في العلاقات العربية التركية أمر بالغ الحساسية والأهمية في هذه المرحلة، لذلك جاء الحراك الدبلوماسي متتاليًا ولا يترك مجالًا لتصور الاستقطابات، بل تعمدت الإدارة السورية الجديدة تعزيز الانطباع بحصولها على الدعم الإقليمي العربي والتركي في آن معًا.
التأثير على الموقف الأميركيتنتظر دول المنطقة باختلاف مواقفها من الحكومة الجديدة في سوريا إعلان إدارة ترامب موقف الولايات المتحدة، وتطمح بعض الدول وفي مقدمتها إسرائيل أن يستجيب الرئيس الأميركي الجديد لأصوات في إدارته ليتخذ موقفًا سلبيًا من الإدارة السورية الجديدة، في حين تعمل الدول الإقليمية الداعمة وفي مقدمتها تركيا لإقناع الإدارة الأميركية الجديدة برفع العقوبات عن سوريا.
إعلانيتوقع أنَّ اجتماع الرياض وأنقرة على موقف داعم للإدارة السورية الجديدة سيؤثر بشكل كبير على موقف ترامب وإدارته الجديدة، وسيكون مشروع أنقرة بإنشاء قواعد تركية في البادية السورية محفزًا لواشنطن في اعتماد الإدارة السورية الجديدة شريكًا محليًا في مكافحة الإرهاب، وفي منع عودة المليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى سوريا مجددًا.
الحاجة لدعم الاستثمار والاقتصادربما تتقدم أولويات ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار على ما سواها في الحالة السورية، على المستوى الخارجي والداخلي معًا، غير أن الوضع الاقتصادي المنهار في سوريا هو جزء من التحديات الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الحالة الأمنية وعلى المشهد السياسي.
تحتاج دول المنطقة إلى دعم الاستثمار وتدوير عجلة الاقتصاد في سوريا، أولًا لتقليل تداعيات الفقر والبطالة على المنطقة، وفي مقدمتها أزمة اللاجئين وأزمة الاتجار بالمخدرات، وثانيًا لما يوفره إنعاش الاقتصاد السوري من دور في التنمية والتطوير على مستوى المنطقة والتجارة البينية بين دولها.
وبمقدار إعجاب الرئيس الشرع بالتنمية الاقتصادية في السعودية، فإنه معجب كذلك برسوخ مؤسسات الدولة في تركيا، وفي زيارة البلدين فرص لتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية، بعد أن تنجح كل منهما في الضغط لرفع العقوبات.
يحمل الحراك الدبلوماسي الخارجي للرئيس السوري الجديد إشارة إلى أن العامل الخارجي الداعم على المستوى الإقليمي يحتل درجة متقدمة بتقديره، ويساهم أكثر من العوامل الأخرى في تجاوز التحديات الراهنة والتهديدات المتوقعة، فضلًا عن دور الحلفاء الإقليميين قطر والسعودية وتركيا في إكساب الإدارة السورية الجديدة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، والغرب عمومًا وإقناعهم برفع العقوبات عن سوريا ودعم استقرارها، بعيدًا عن الحياد حيال من سيحاول التعطيل واستمرار الفوضى، فضلًا عن دعمه وتأييده.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية