الممثل التجاري لموسكو: توقعات بزيادة التجارة الروسية المصرية بنسبة 25% في 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري الروسي في مصر، إنه من المتوقع زيادة التجارة بين روسيا ومصر بنسبة 25% بحلول نهاية عام 2023.
وقدر تيفانيان أنه "في عام 2023، تستمر الديناميكيات الإيجابية للتجارة بين البلدين، خاصة في مجال الصادرات الروسية وبالنسبة لعام 2023، نتوقع أن تزيد التجارة بمقدار الربع وستتجاوز 7 مليارات دولار"، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.
وبالنسبة لمصر، يعد القمح أحد المنتجات الرئيسية المستوردة من روسيا، وقال اتحاد مصدري الحبوب إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المحصولي، من يوليو إلى سبتمبر، أصبحت مصر المستورد الرئيسي للحبوب الروسية.
وأعلنت الهيئة العامة لتوريد السلع في البلاد، أن مصر اشترت 480 ألف طن أخرى من القمح الروسي في ديسمبر الماضي.
وفي عام 2022، زادت التجارة الروسية المصرية بنسبة 30% تقريبًا وتجاوزت 6 مليارات دولار، وفقًا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، مضيفا أن الصادرات الروسية إلى مصر تشمل المعادن والمنسوجات والأخشاب ومنتجات بناء الآلات والقمح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الروسية المصرية القمح الروسي
إقرأ أيضاً:
استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار
اتفقت قطر ومصر على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الحزمة المُخطط لها. وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
بيان مشترك بين دولة #قطر وجمهورية #مصر العربية#قنا https://t.co/zheo9CHi8f pic.twitter.com/1Cb0ems0k2
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2025
التعاون الاقتصاديوشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.
وتعكس الاستثمارات القطرية المعلنة "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، من خلال "استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين"، وفق البيان ذاته.
وتتخذ مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، خطوات مبدئية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكنها تظل مثقلة بديون خارجية تضاعفت 4 مرات منذ عام 2015، كما ساهمت الحرب في غزة في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في مصر.
إعلان