برلمانية تطالب بتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفى ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.
وقالت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة، تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفى، وعدم التمييز فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية التى يخضع لها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وخصوصا أنهم يعملون فى تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عاما.
وأضافت النائبة أمل سلامة أنه على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفى، فمعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون مازالوا يبحثون عن حقوقهم، ولجأ البعض منهم إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسى الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن وزارتى المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالى الحالى نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعى وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت النائبة أمل سلامة طلب الإحاطة بأن الحكومة مطالبة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الحكومة العاملین بالصنادیق النائبة أمل سلامة بالصنادیق الخاصة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وطالبت النائبة السيد بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز حملات التوعية حول مخاطر المخدرات، وتوفير برامج علاجية متطورة وفعّالة لمكافحة الإدمان، وتفعيل آليات رصد أكثر دقة لمتابعة انتشار المخدرات في المجتمع.
وأكدت النائبة أهمية إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، التي تهدد الأمن القومي والصحة العامة في مصر.