وزيرة البيئة: عام 2023 علامة فارقة في ملف الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، إذ شهد العام جهود كبيرة من وزارة البيئة، لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي.
وخصصت وزارة البيئة أسبوعًا لدعم الاستثمار البيئي خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، زارت خلاله سلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى الصعيد، وجرى افتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل إطلاق حملة «حكاوي من ناسها»، لدعم المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تننهج نهجا جديدا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وإتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الاستثمار البيئي المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية