نائب يتقدم بسؤال للحكومة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن.
وقال هشام حسين في سؤاله، شهدت الأيام الأخيرة، إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة ١٠ في المائة، بداية من الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأضاف : جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية، عن تقدم شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر، بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
وتابع عضو مجلس النواب، وهذا الأمر أثار جدلًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، حول تلك الزيادات الجديدة سواء التي وافق عليها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات أو التي تقدمت بها شركات المحمول ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وأضاف هشام حسين، لاشك أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية لجميع المواطنين حاليًا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد عملاء شركات المحمول في مصر نحو ١٠٤ ملايين وفقا لآخر الإحصائيات.
ووجه هشام حسين سؤالًا للحكومة عن الأسباب التي تدفعها للموافقة على طلبات شركات المحمول بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن، في تلك الفترة التي يواجه المواطنون فيها أعباء اقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء أسعار كروت الشحن أسعار کروت الشحن شرکات المحمول هشام حسین فی أسعار
إقرأ أيضاً:
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".
تفاصيل مشروع القانونيهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.
نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".
يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.
مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية