نائب يتقدم بسؤال للحكومة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن.
وقال هشام حسين في سؤاله، شهدت الأيام الأخيرة، إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة ١٠ في المائة، بداية من الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأضاف : جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية، عن تقدم شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر، بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
وتابع عضو مجلس النواب، وهذا الأمر أثار جدلًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، حول تلك الزيادات الجديدة سواء التي وافق عليها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات أو التي تقدمت بها شركات المحمول ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وأضاف هشام حسين، لاشك أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية لجميع المواطنين حاليًا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد عملاء شركات المحمول في مصر نحو ١٠٤ ملايين وفقا لآخر الإحصائيات.
ووجه هشام حسين سؤالًا للحكومة عن الأسباب التي تدفعها للموافقة على طلبات شركات المحمول بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن، في تلك الفترة التي يواجه المواطنون فيها أعباء اقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء أسعار كروت الشحن أسعار کروت الشحن شرکات المحمول هشام حسین فی أسعار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي..ويؤكد:قضية واجبة
شدد النائب طارق عبدالعزيز ، عضو مجلس الشيوخ على ضرورة سرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي ، واعتبر أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.