اقتصادية النواب تثمن الاهتمام الرئاسى بدور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطنى للمشاركة فى جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة فى اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات والتوسع فى المشروعات القائمة.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمرى القطاع الخاص فى الاستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة فى اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة والتى تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة الحكومة رأس المال البشري للقطاع الخاص القطاع الخاص عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
تعديل قانون الاستثمارويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثماروجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار؛ لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة، للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة