إسرائيل تعتزم استقدام 70 ألف عامل أجنبي لدعم قطاع البناء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الاثنين نقلا عن مسؤول حكومي قوله إن إسرائيل تخطط لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من الصين والهند وأماكن أخرى لدعم قطاع البناء الذي توقف نشاطه إلى حد كبير منذ هجوم حركة (حماس) الفلسطينية في السابع من أكتوبر.
وقال يهودا مورجنسترن، المدير العام لوزارة البناء والإسكان، لصحيفة كالكاليست الاقتصادية إن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفا من 50 ألفا.
ورفع العدد في نوفمبر إلى 50 ألف عامل من 30 ألفا لدعم قطاع الإسكان الذي يعاني من نقص العمالة منذ منع حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني من دخول إسرائيل في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.
وقال مورجنسترن "هناك نقص في قطاع القوى العاملة. ولهذا زاد متوسط فترة البناء لكل مبنى في إسرائيل إلى 34 شهرا من 30 شهرا في عام 2021 و27 شهرا في عام 2014".
وأضاف أنه سيجري استقدام حوالي 20 ألف عامل أجنبي دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية.
وأشار إلى أن العمال سيأتون بشكل عام من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا، ومن المتوقع أن يصل حوالي عشرة آلاف في الربع الأول.
وقال مورجنسترن أنه حتى لو عاد العمال الفلسطينيون الغائبون حاليا والبالغ عددهم 80 ألفا، فسيستفيد قطاع الإسكان من الحصول على عمالة أجنبية إضافية لأن وقت بناء المنازل آخذ في الزيادة.
وأضاف أن الوزارة أوصت أيضا بقبول حوالي عشرة آلاف فلسطيني في مشروعات للبنية التحتية خارج المدن الإسرائيلية وبالتنسيق مع رؤساء البلديات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الإسكان العمالة إسرائيل إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل قطاع الإسكان العمالة إسرائيل أخبار إسرائيل ألف عامل
إقرأ أيضاً:
مقتل 43 ألفا وقنبلتان نوويتان| "هيومن رايتس" والأمم المتحدة يفضحان جرائم إسرائيل بغزة
منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تكشف عن ممارسات تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي يوم واحد فقط، هو الخميس الماضي، أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقارير صادمة توثق هذه الانتهاكات، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال تهدف إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير السكان، وتجويع المدنيين، وسط صمت رسمي إسرائيلي.
وأشارت لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة تتضمن:
تجويع السكان كأسلوب حرب.فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين.تدمير البنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد.ووفق التقرير، استخدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، ما يعادل قنبلتين نوويتين، دمرت أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية، مخلفة أزمات تؤثر بشدة على الأجيال القادمة. كما وثقت اللجنة مقتل أكثر من 43,700 فلسطيني منذ بدء الحرب، وهو ما يثير مخاوف بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية.
واتهم تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بارتكاب جرائم تهجير قسري، موضحًا أن:
90% من سكان غزة (1.9 مليون شخص) نزحوا بسبب القصف المستمر.المناطق المستهدفة دُمرت بالكامل في إطار خطط لإفراغها من السكان بشكل دائم.تم توثيق حالات استهداف للطرق الآمنة والمناطق المصنفة على أنها آمنة، مما يرقى إلى "تطهير عرقي".وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حولت محاور مثل فيلادلفيا ونتساريم إلى مناطق عازلة مدمرة بالكامل، فيما قال مسؤولون إن الهدف من هذه العمليات هو "منع تهريب الرهائن"، وهو ما رفضته المنظمة، مؤكدة أن الممارسات لا تتوافق مع قوانين الحرب الدولية.
وأوصت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، بما في ذلك:
فرض عقوبات محددة على إسرائيل.تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة من الدول الداعمة كأمريكا وألمانيا.تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك التهجير القسري ومنع عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعرض الدول الموردة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل التقارير الصادرة صرخة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون