رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى المقامة من سيدة في المنوفية، والتي تطالب فيها بوقف قرار إزالة سملات وقواعد الدور الأرضي في مبني خاص بها، وأيدت المحكمة قرار الإزالة.

 

صب قواعد بالمخالفة 

قالت المحكمة إن المحافظة نسبت للمواطنة قيامها بصب قواعد وسملات الدور الأرضي بالعقار الكائن بناحية بني غريان – قويسنا – المنوفية – بدون الحصول علي ترخيص مخالفة بذلك للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية واصدر محافظ المنوفية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 477  متضمناً إزالة تلك الأعمال.

وتمسكت المواطنة بأن إقامتها لتلك الأعمال كان تنفيذاً لترخيص البناء الممنوح بها برقم 139 لسنة 2010 وإنها أقامت هذه الأعمال قبل مرور عام من صدور الترخيص حسبما ذكرت ذلك في صحيفة دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وإذ لم تقدم الطاعنة في اي مرحلة من مراحل نظر المنازعة اية مستندات تفيد قيامها بالأعمال محل قرار الإزالة موضوع الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص المشار إليه .

لايوجد ما يفيد استمرار الترخيص 

كما لم تقدم الطاعنة ما يفيد استصدارها اية شهادات تفيد استمرار سريان الترخيص المشار إليه في تاريخ أقامتها تلك الأعمال وبذلك يكون الترخيص المشار إليه قد سقط والغي بمرور سنة على صدوره واستلامه دون قيام الطاعنة بالبدء في تنفيذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا ترخيص البناء قرار ازالة مجلس الدولة محافظ المنوفية وقف قرار

إقرأ أيضاً:

إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».

وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.

وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.

وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.

كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.

ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».

مقالات مشابهة

  • صور ونصوص.. تحذيرات علب السجائر تبلغ المحكمة العليا الأميركية
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاء نادي ذوي الهمم بشبراباص باستثمارات 5 ملايين جنيه
  • رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات
  • تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لايعفيها من التأديب
  • سحب الترخيص والإغلاق النهائي .. سفارة السودان بالقاهرة تحذر المدارس السودانية
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
  • الحويج: لم يردنا رسميًا ما يفيد بأن “أمادو” لا يحمل صفة في غينيا
  • الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
  • إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
  • النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية