«الإدارية العليا» تؤيد إزالة مبنى في المنوفية لانتهاء مدة الترخيص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى المقامة من سيدة في المنوفية، والتي تطالب فيها بوقف قرار إزالة سملات وقواعد الدور الأرضي في مبني خاص بها، وأيدت المحكمة قرار الإزالة.
صب قواعد بالمخالفة
قالت المحكمة إن المحافظة نسبت للمواطنة قيامها بصب قواعد وسملات الدور الأرضي بالعقار الكائن بناحية بني غريان – قويسنا – المنوفية – بدون الحصول علي ترخيص مخالفة بذلك للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية واصدر محافظ المنوفية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 477 متضمناً إزالة تلك الأعمال.
وتمسكت المواطنة بأن إقامتها لتلك الأعمال كان تنفيذاً لترخيص البناء الممنوح بها برقم 139 لسنة 2010 وإنها أقامت هذه الأعمال قبل مرور عام من صدور الترخيص حسبما ذكرت ذلك في صحيفة دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وإذ لم تقدم الطاعنة في اي مرحلة من مراحل نظر المنازعة اية مستندات تفيد قيامها بالأعمال محل قرار الإزالة موضوع الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص المشار إليه .
لايوجد ما يفيد استمرار الترخيصكما لم تقدم الطاعنة ما يفيد استصدارها اية شهادات تفيد استمرار سريان الترخيص المشار إليه في تاريخ أقامتها تلك الأعمال وبذلك يكون الترخيص المشار إليه قد سقط والغي بمرور سنة على صدوره واستلامه دون قيام الطاعنة بالبدء في تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا ترخيص البناء قرار ازالة مجلس الدولة محافظ المنوفية وقف قرار
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تؤيد خطاب مصر للأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينيةوذكرت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء «نثمن هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، التي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، المنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمةوطالبت المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حثت مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.