هشام آمنة: إحالة 837 موظفاً بالمحليات وتنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام ٢٠٢٣.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإداري ، وذلك في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.
أكد اللواء هشام آمنة، أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة قامت على مدار 12 شهرًا ، بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط ومفاجئ) في 25 محافظة، مشيراً إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط علي المراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.
وكشف اللواء هشام آمنة، أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية ، منها عدد 127 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 459 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول علي رضاهم.
وأوضح أنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات ، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة .
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الإلتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار، وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش.
وتابع: تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين وقد أضافت المحافظات في الفترة منذ اعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدي الإلتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها الي أماكن الفرز وإعادة التدوير، حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية عام 2023 هشام امنة السيسي التنمية المحلية المراکز التکنولوجیة قطاع التفتیش هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
سويلم: وضع وتنفيذ استراتيجية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة
شارك الدكتور هانى سويلم في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وفى كلمته بالملتقى أشار الوزير لضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا لاعتماد رؤية مصر ٢٠٣٠ على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار ، وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص ٧٥% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة ٥٠% من احتياجاتها المائية الإجمالية .
واستعرض الدكتور سويلم في كلمته ما تحقق من انجازات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل.
وقد لعبت وزارة الموارد المائية والري دوراً هاماً في تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول ، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في ٥٤ مركزاً في ٢٠ محافظة، حيث تم حتى الآن تأهيل حوالي ٣٢٨٠ كيلومتر من الترع، وجارى العمل في ٧٢٠ كيلومتر أخرى، كما تم تنفيذ ٦ مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل ٨ آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول ٤٢٠ متر على جسور نهر النيل في صعيد مصر.
كما تم تخصيص ١٤٧ قطعة أرض بمساحة تزيد عن ٤ مليون متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ ١٨٨ مشروع خدمي عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
وأضاف الدكتور سويلم أنه وفى ضوء وجود العديد من التحديات، مما يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي ٢١ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائى في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى ٢٦ مليار متر مكعب في غضون عامين، كما تعمل الوزارة على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأشار للتحسن الحادث خلال السنوات السبع الماضية في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي فى مصر ، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية مع العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات ، وتوسيع نطاق العدادات المنزلية وتركيب أجهزة توفير المياه ، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للحفاظ على المياه .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة بإعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ ، وهو ما برز بشكل خاص خلال فعاليات مؤتمر COP27 حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ ، كما تدرس الوزارة حالياً إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS .
كما أشار لأهمية مشاركة الدول الإفريقية والنامية في مبادرة AWARE التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 والتى تسهم في دعم الدول الإفريقية والنامية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ ، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام لهذه المبادرة الهامة التى انضم لها عدد ٣٠ دولة حتى الآن .
وأضاف الوزير أنه ووفقاً للبنك الدولي؛ يُقدر نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا بما يتراوح بين ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائي ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين ، وقد حرصت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على دعم الدول الإفريقية والتعاون مع أشقائنا الأفارقة لبناء شراكات وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الأفريقية، والعمل على تطوير خبرات وقدرات قوية تسعى الوزارة دوماً لمشاركتها مع أشقائها الأفارقة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى (PACWA) والذي يركز على بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإفريقية في مجال المياه والمناخ .
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية