الكشف عن تفاصيل تعاون منى زكي وكريم عبد العزيز في “لعب عيال”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل تعاون الفنانين منى زكي وكريم عبد العزيز في فيلمه الجديد “لعب عيال”، وذلك بعد غياب 15 عامًا منذ آخر أعمالهما “ولاد العم”.
وأوضح العريان أن فيلم “لعب عيال” تدور أحداثه عن العلاقة بين الرجل والمرأة، ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.
الجدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يواصل تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
main 2024-01-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.