10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات تضمن الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلا عن اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن -حتى الآن- الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال معاليه: “لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم”.
وأضاف : “في الأشهر الـ 12 الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل”.
وأوضح معالي الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة “تكنولوجيا التجارة” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على توفير فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر (COP28) لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.
وأكد الزيودي أنه سيسعى من خلال موقعه كرئيس للمؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى التأكيد على مزايا توسيع سلاسل التجارة وتحديثها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخصوصاً في البلدان النامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة التجارة العالمیة لدولة الإمارات دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
جريمة بيع حكومة المرتزقة جزيرة عبدالكوري للإمارات وإسرائيل !
– إفراغ الجزيرة من السكان بعد تعرضهم لانتهاكات ونقلهم إلى مخيمات في مدينة حديبو
الثورة / محمد عبد الله
تعد جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى واحدة من عشرات الأهداف الاستعمارية للنظام الإماراتي في اليمن، ضمن أطماع السيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها، في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات هو تمكين الكيان الصهيوني والأمريكي من احتلالها .
مؤخراً، تم افتتاح مطار جزيرة عبد الكوري، ما أثار جدلاً كبيراً عن أبعاد إنشاء المطار في جزيرة نائية لا يتجاوز عدد سكانها الف نسمة وتفتقر للبنية التحتية وانعدام الخدمات .
فقد استكملت القوات الإماراتية عملية تهجير سكّان الجزيرة الواقعة في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أن تعرض سكّان الجزيرة لانتهاكات على يد ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي»؛ إذ أُجبرت عشرات الأُسر على إخلاء منازلها المتواضعة، لتُنقل بحراً إلى مخيمات في ضواحي مدينة حديبو، مركز المحافظة، والتي تَبعد 120 كلم عن الجزيرة.
في المستجد؛ أطلق المئات من الناشطين حملة الكترونية ضد بيع جزيرة عبد الكوري للإمارات والكيان الصهيوني، حمل وسم (“الانتقالي يبيع عبد الكوري للإماراتي)، عقب تآمر حكومة المرتزقة مع الإمارات في منح أبوظبي السيطرة الكاملة على الجزيرة .
وقال المشاركون في الحملة الإلكترونية: إن “تمكين دولة أجنبية من إنشاء مطار في جزيرة يمنية غير مأهولة بالسكان “لا يتجاوز عدد سكانها الألف” لا يخدم سوى مصالحها العسكرية، معتبرين ما حدث في عبد الكوري جريمةً.
وأكّـد الناشطون أن “المطار على هذه الجزيرة هو مطار عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني تحت إشراف إماراتي، وهو جزء من القاعدة العسكرية الكبيرة التي أصبحت الآن على مشارف الانتهاء من البناء” .
وأفادوا بأن “الإمارات حوّلت جزيرة سقطرى إلى ساحة مستباحة للإسرائيليين؛ فقد قامت ببناء القواعد العسكرية في جزيرة عبد الكوري بوتيرة سريعة لتكون موقعًا ومقرًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية”، لافتين إلى أن “هذا يعني أن الاحتلال لم يعد إماراتيًّا سعوديًّا فحسب، بل أصبح أمريكيًّا إسرائيليًّا”.
فيما أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، علي مبارك محامد، أن “ما يحدث في جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى هو كارثة وطنية وجريمة بحق الأرض اليمنية”، مبينًا أن “الاحتلال الإماراتي -وعبر وكيله “المجلس الانتقالي”- يمضي في تفكيك اليمن واحتلال أراضيه، وآخر فصول هذا العبث هو بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بسقطرى تحت غطاء “مطار مدني”.
وتساءل محامد قائلًا: “كيف يُنشأ مطار في جزيرة غير مأهولة بلا سكان ولا مشاريع تنموية؟”، مؤكّـدًا أن المطار عسكري بحت وتم إنشاؤه ضمن مخطّط السيطرة الكاملة على أرخبيل سقطرى، واصفًا ذلك بالتهديد الوجودي لليمن وهُويته.
علامات الدهشة والاستغراب: من الذي يبني؟ ولماذا؟
تبلغ مساحة جزيرة عبد الكوري، في أرخبيل سُقطرى 133 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طولها 36 كيلومتراً، وعرضها، عند أوسع حيّز فيها 5 كيلومترات، أما عدد سكانها فنحو 100 نسمة.
لذلك، أثارت وكالة أسوشييدتد برس علامات الدهشة والاستغراب عندما نشرت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في الحادي عشر من يناير، تظهر مدرجاً عملاقاً طوله نحو 3 كيلومترات يجري تشييده على قدمٍ وساقٍ في جزيرة عبد الكوري الصغيرة النائية.
يقع بحر العرب إلى يمين جزيرة سُقطرى، أكبر جزر الأرخبيل المسمى باسمها، وتقع جزيرة عبد الكوري في نقطة وسطى تقريباً بين جزيرة سُقطرى وبين رأس القرن الأفريقي، كأنها مخفرٌ بحريٌ طبيعي يدلف عبر خليج عدن إلى باب المندب شمالاً، وينساب جنوباً نحو المحيط الهندي.
لكنّ الأمر لا يتعلق بمخفرٍ هنا أو بقاعدة عسكرية تقليدية بين خليج عدن والمحيط الهندي، إذ نوّه تقرير الوكالة إلى «أنّ مدرجاً بهذا الطول يمكن أن يستقبل طائرات الهجوم والاستطلاع والشحن، وحتى بعض أثقل القاذفات».
وبحسب الباحث والأستاذ الجامعي إبراهيم علوش، في تقرير له على موقع الميادين نت؛ فإنه يُمكن الاستنتاج من تقرير الوكالة، أن ذلك المدرج يصلح مرفأً حتى للقاذفات الاستراتيجية، مثل ب-52، والتي تستخدم لتقويض قدرة الخصم على شن الحرب من بُعد، من خلال استهداف بنيته التحتية ومرافقه العسكرية ومراكزه المدنية والصناعية بحمولات القنابل الثقيلة.
ويقول (من هنا، أصبح السؤال المنطقي الآتي: من الذي يبني؟ ولماذا)؟
ويضيف إبراهيم علوش «من البديهي أن ينسب تشييد مدرج عبد الكوري إلى الإمارات، بحكم سيطرتها على الجزيرة، وهي لم تنفِ أو تؤكد دورها في تشييده عندما سألتها وكالة أسوشييتد برس وغيرها عن صوره.
لكنّ مدرجاً من هذا النوع، بحجمه الضخم، وبموقعه كمحطة اعتراضية في دروب مشروع «الحزام والطريق» الصيني بين فوهة البحر الأحمر ورأس الجسر إلى أفريقيا، وفي سياق عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، كأحد أهمّ أربعة ممرات بحرية عالمياً، وخصوصاً على خلفية الصراع المحتدم دولياً بين الغرب الجماعي وروسيا والصين، يجعلنا نستنتج أن ذلك المشروع الإنشائي أكبر من الإمارات ودورها حالياً أو مستقبلاً، وأنه أكثر من محاولة تشتيت لحكومة صنعاء من الجنوب، بعيداً عن البحر الأحمر وبوصلة أم الرشراش، وأنه ربما يشكّل مخرجاً لشن عدوان شامل على اليمن، أو حتى إيران، من دون أن ينطلق ذلك العدوان من القواعد العسكرية الأميركية القريبة في الدول الخليجية، وأنه يجنّب تلك الدول ويلات الرد المحتوم، إذا انطلق العدوان منها، وخصوصاً من بنى صروحاً من زجاجٍ وبلاستيك».
مشاريع مشتركة مع إسرائيل
طموح أبو ظبي لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، تأتي في سياق المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني، كما تؤكد ذلك مصادر عديدة ويمكن قراءة ذلك في سياق استراتيجية الإمارات للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية ضمن أهدافها الاستراتيجية التوسعية للتحول إلى بوابة رئيسة يتم عبرها ابرام الاتفاقات التجارية ضمن مشروع «الحزام والطريق» الصيني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض