10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات تضمن الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلا عن اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن -حتى الآن- الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال معاليه: “لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم”.
وأضاف : “في الأشهر الـ 12 الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل”.
وأوضح معالي الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة “تكنولوجيا التجارة” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على توفير فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر (COP28) لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.
وأكد الزيودي أنه سيسعى من خلال موقعه كرئيس للمؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى التأكيد على مزايا توسيع سلاسل التجارة وتحديثها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخصوصاً في البلدان النامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة التجارة العالمیة لدولة الإمارات دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
القمة الشرطية العالمية تنطلق في دبي 13 مايو بمشاركة 150 خبيراً من 100 دولة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظم «شرطة دبي» في الفترة الممتدة بين 13 و15 من شهر مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمة منصة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحديات الطارئة، وسبل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعية، خاصة مع توجه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطورة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً على التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل «طيران الإمارات»، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خريطة العالم كواحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال».
وأضاف سموه: «ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية، لاسيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية، مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل».
وفي هذا الإطار، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تعكس القمة الشرطية العالمية مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحديات الأمنية المتصاعدة والمتغيرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة».
وأضاف معاليه: «إن القمة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطية فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجراميّة حول العالم وكيفية كشفها والحد منها، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا