ماذا ينتظر إيلون ماسك في 2024؟.. خبيرة أبراج تشير إلى أحداث سيئة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رغم تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي «تسلا» و«X»، قائمة أغنى الأشخاص في العالم، والأكثر ربحا في 2023، بعدما بلغت ثروته 231 مليار دولار، بعد تحقيق أرباح سوقية بحوالي 40 مليون دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء، إلا أنه من المتوقع أن يواجه أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2024، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف.
خلال الأشهر القليلة الماضية، واجه إيلون ماسك، موجة عنيفة من الغضب بسبب سياساته الجديدة بشأن إدارة المحتوى الخاص بمنصة «إكس»، وقررت شركات عالمية، سحب إعلاناتها من منصة «إكس»، خاصة بعد زيارته إلى إسرائيل وتصريحالته الموائمة لدولة الاحتلال على حساب فلسطين، التي أثارت غضبا شعبيا على مستوى العالم، ما ادى لخسارته ماليا، ليتساءل كثيرون ماذا ينتظر إيلون ماسك في 2024؟
وفجرت الأبراج ليلي عبد اللطيف، مفاجأة بشأن إيلون ماسك، خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدة أنه سيمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وسيكون محط أنظار العالم في الفترة القادمة: «سيتعرض لخسارة وسيواجهه أزمات».
وأكدت خبيرة الأبراج، أيضا أن الملياردير الأمريكي ستتوجه الأنظار نحو أسهمه في البورصة العالمية، وسيكون له دورا كبيرا في الأحداث العالمية التي ستحدث في 2024.
من هي ليلى عبد اللطيف؟ليلى عبداللطيف، هي خبيرة أبراج لبنانية وسيدة أعمال، اكتسبت شهرة واسعة خلال العوام الماضية، ولدت فى 17 يناير 1958، ولُقبت بـ«سيّدة التوقعات»، وتؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليلى عبداللطيف إيلون ماسك إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.