أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها المليشيا للقانون الدولي الإنساني وممارساتها الإرهابية في ولاية الجزيرة والتطهير العرقي والمجازر الجماعية والاغتصاب والقتل على أساس عرقي في غرب دارفور والاسترقاق وحصار القرى والبلدات في الجزيرة بهدف إجبار الشباب والأطفال على التجنيد في صفوفها باستخدام اسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة جيش الرب وبوكو حرام وداعش.


وطالبت الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد ضد المليشيا والزامها بوقف إطلاق النار غير المشروط ولكل العمليات الحربية والخروج من كل القرى والمدن والأعيان المدنية وأن لا تكافأ على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.

وفيما يلي تورد “سونا” نص البيان:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي

تود وزارة الخارجية أن تلفت نظر المجتمع الدولي مجددا للإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الجنجويد في ولاية الجزيرة، في الوقت الذي ظهرت فيه تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية ذات الطابع الإثني في ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، بينما تواصل المليشيا التدمير الممنهج للبنيات الأساسية في البلاد.

تفرض المليشيا حاليا حصارا جائرا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إجبار الشباب على التجنيد في صفوفها أو إجتياح تلك القرى وتعريض سكانها لصنوف من الانتهاكات والإذلال، ونهب ممتلكاتهم وقتل كل من يقاوم ذلك.
إن إستهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من اي مظاهر عسكرية، وإرتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، هو أسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة مثل بوكو حرام وجيش الرب اليوغندي وداعش. حيث لاتزال المليشيا تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الإسترقاق، وتعتقل آلاف من المدنيين في معسكرات تفتقد أدني مقومات الحياة .
وخلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور. إذ أوضحت شهادات الضحايا التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإحدي وكالات الأنباء العالمية الأيام الماضية، ان عمليات التقتيل علي أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتي الشيوخ من القبائل المستهدفة ، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.
في نفس الوقت تواصل المليشيا التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والإقتصاد السوداني. فبعد تدمير ما تبقي من مصفاة قري للنفط، الاسبوع قبل الماضي، خربت المليشيا مصنعي سكر الجنيد وغرب سنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة و أتلفت المساحات المزروعة، إمتدادا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.
كل هذه الممارسات تقتضي ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا ضد المليشيا يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا تكافأ المليشيا علي جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: للقانون الدولی الإنسانی فی ولایة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: سنحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد

قال مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ان مليشا الدعم السريع الإرهابية إرتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية ابرزها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب المساليت بمدينة الجنينة بولاية شمال دارفور، فضلا عن إستهداف النوع الإنساني في نفس الولاية من خلال قتل الرجال واغتصاب النساء.وقال مولانا طيفور في منبر التنوير الأسبوعي لكشف إنتهاكات المليشيا بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان اليوم، إن السلطات السودانية ستحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد، مشيدا بكفاءة السلطة القضائية الوطنية والمؤسسات العدلية قائلا “لدينا بالبلاد سلطة قضائية راسخة وعادلة ونيابة عامة فاعلة قادرة على إنجاز كل المهام المنوط بها”.وكشف النائب العام عن تواصل مع بعض الدول بخصوص تسليم المجرمين معربا عن امله في تعاون هذه الدول على مستوى العالم والاقليم في تسليم المتهمين بهذه الجرائم مبينا انه في حال عدم تسليمهم ستمضي الإجراءات وستتم محاكمتهم غيابياً.وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الى جرائم المليشيا ضد الإنسانية في ولاية الجزيرة، مستعرضا تفاصيل جرائم القتل والاغتصاب والتهجير وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في قرى ومدن الجزيرة .وتناول النائب العام حادثة قتل المليشيا للوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر فضلا عن تناول حوادث بيع الفتيات والاغتصابات، منوها الى إرتكاب المليشيا جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز (966) حالة اغتصاب موثقة, مشيرا الى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.وبعث النائب العام بتطمينات للمواطنات وحثهن عل التبليغ عن حوادث الاغتصاب مع حرص السلطات على الحفاظ على حقوقهن والالتزام بسرية المعلومات الشخصية لما للأمر من حساسية.عبر النائب العام عن تقدير السودان للادوار التي تقوم بها مصر وتقديمها المساعدة للسودان في الجوانب القضائية والعدلية، فضلا عن إيواء مصر أعداد كبيرة من السودانيين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى وتوغل قواتها في الجنوب السوري
  • الأردن: اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
  • نحذر من تجاوز المنظمات الدولية للقانون الدولي الإنساني بالعمل على إدخال عناصر أجنبية مجهولة
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التي تربط بين مصر وتونس
  • إعلام إسرائيلي: صور وفيديوهات الجنود التي توثق الانتهاكات بغزة تهدد باعتقالهم
  • النائب العام: سنحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد
  • أبو الغيط يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي
  • أكاديمية الشرطة تستضيف دورة عن آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وطنيًا ودوليًا