مشروعية حرب أكتوبر على مائدة النقاش ببورسعيد في عيدها القومي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأحد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الأدبي لهيئة قصور الثقافة المعد برعاية وزارة الثقافة.
قدّم الحفل الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.
وبدأت فعالياته بكلمة رئيس الهيئة، أعرب خلالها عن سعادته بتواجده ببورسعيد الباسلة، مضيفا أنه تم اختيار المحافظة لإقامة اللقاء للاحتفال مع شعبها بالعيد القومي
وتوجه "البسيوني" بالشكر والتحية للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وكذلك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لدعمهما الكامل للأنشطة الثقافية والأدبية التي تقدمها الهيئة بالمحافظة.
كما توجه بالتحية للمستشار الدكتور خالد القاضي على كتابه المميز والصادر عن سلسلة العبور، بالتزامن مع احتفالات الهيئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.
يا بور سعيد
من جانبه ألقى الأديب والشاعر مسعود رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، والذى أدار المناقشة، قصيدة توضح نضال الشعب البورسعيدي وكفاحه لمواجهة العدوان بعنوان "يا بورسعيد" ليستهل بها كلمته.
وأضاف قائلا: إنه من دواعي سروري أن أقدم حفل توقيع هذا الكتاب الثري لأنه جديد في بابه، وأهنئ عليه المستشار خالد القاضي الذي تحفل سيرته بسطور مضيئة.
ثم قدم "شومان" نبذة مختصرة عن حياة المؤلف ومسيرته العلمية والعملية موضحا خلالها أن "القاضي" باحث في القانون الدولي، ويشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف، حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، ونال درجة الماجستير عام 1996، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف عام 2002.
وأضاف أن المؤلف يتمتع بسيرة ذاتية حافلة بجوائز ووظائف وخبرات في التحكيم، فهو عضو اتحاد كتاب مصر، وله من الإصدارات ما يزيد عن 50 كتابا في مجال القانون، الاقتصاد، العلاقات الدولية، والدستور، وغيرها.
وعن الكتاب أوضح "شومان" أنه يتكون من فصلين: الأول بعنوان "قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب" ويضم مبحثين هما: مراحل مدى مشروعية الحرب قبل ميثاق الأمم المتحدة، والثاني: مدى مشروعية الحرب في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
أما الفصل الثاني فيضم ثلاثة مباحث وهي التطورات التاريخية قبل حرب أكتوبر، يوميات الحرب، وأسس المشروعية الدولية لحرب أكتوبر، وتتناول خاتمة الكتاب عرضا لأهم ما ورد فيه ومنها مرحلة إنهاء النزاع المسلح بين مصر وإسرائيل، وكيف كانت الحرب دفاعية تستهدف تضميد جراح نكسة 1967، عودة سيناء في 25 أبريل 1982، ثم عودة طابا بالتحكيم الدولي 1989، هذا بالإضافة إلى مناقشة تشكيك البعض في هذه المشروعية، لأن مصر هي التي بدأت بالهجوم، ولماذا نبحث عن مشروعيتها الآن خاصة بعد أن مر 50 عاما على الحرب.
وفي كلمته وجّه د. خالد القاضي التهنئة للقوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، مشيرا إلى أنه يعكس حلاوة النصر لجيش مصر وشعبها، ومرارة الهزيمة للعدو، ويذكرنا بأن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، وقد عرض الكاتب أهم موضوعات الكتاب مؤكدا أن مشروعية حرب أكتوبر أكدت أن الحق ظاهر جلي لا لبس فيه ولا غموض، داعيا الدارسين والباحثين في القانون الدولي إلى البناء على تلك المشروعية في التأصيل القانوني للحروب الدائرة رحاها في مختلف مناطق الصراع.
وتابع قائلا: سعدت باختيار هيئة قصور الثقافة لمدينة بورسعيد لتوقيع الكتاب بالتزامن مع احتفالاتها بعيد النصر بالمحافظة، موجها كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الهيئة لحرصه على تطوير أنشطة الثقافة الجماهيرية، ونشر التوعية في المجالات المختلفة.
وأضاف أنه حرص على تأليف هذا الكتاب ليقدمه إهداءً لأبطال حرب أكتوبر والشهداء والأجيال الشابة من المجندين المصريين، وقادة الجمهورية الجديدة، لدراسة هذا النصر المظفر الذي تكمن مشروعيته في القرار "242" الصادر عن الأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
واختتم الحفل الذي أقيم بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد، بفتح باب المناقشة بحضور كل من أمل عبد الله رئيس الإقليم، د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، د.جيهان الملكي مدير عام الفرع، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والشاعر عادل الشربيني رئيس نادي أدب بورسعيد، ونخبة من الباحثين والمثقفين بالمدينة الباسلة.
ودارت الأسئلة حول عدة موضوعات مهمة منها كيفية التصدي لمزاعم الغرب الذين يشككون فى انتصار مصر فى حرب أكتوبر، أسباب البحث عن مشروعية الحرب، ومدى مشروعية مصر بعد القرار 242 الصادر من مجلس الأمن الدولي في أعقاب نكسة 1967.
وقام المستشار خالد القاضي بالرد على التساؤلات كافة موضحا أن الحرب كانت دفاعية ولم تكن هجومية، فمصر كانت تسترد أرضها، وليس هناك من يمكنه أن ينكر على شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة، فاحتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لا سند له في القانون وقواعد السلوك الدولي، مضيفا أنه تم طرح موضوع المشروعية للمناقشة بعد مرور 50 عاما على الحرب نظرا لندرة الكتابات والدراسات المعنية التي تناولت تلك القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروعية حرب أكتوبر ثقافة بورسعيد وزارة الثقافة مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
لا يوجد وصف للعجرفة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، سوى الوقاحة السياسية، ذلك أن الرجل لم يخجل من إملاء شروط على دول مستقلة ذات سيادة، متجاهلًا الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أصحاب القضية، ومتغافلًا عن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها مثل هذه المقترحات، على دول الجوار ومنها مصر في المقام الأول.
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا: لا تهجير، لا توطين، لا تصفية للقضية الفلسطينية.
فمصر تدرك جيدًا أن الهدف الإسرائيلي ليس غزة أو الضفة فقط، بل سيناء، التي تعد امتدادًا للأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن الدولة.
والكيان الصهيوني لطالما رأى في الجيش المصري العقبة الكبرى أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما كشفته تصريحات قادته مرارًا وتكرارًا، حيث اعتبروا مصر «الخطر الحقيقي» في المنطقة.
ولم يكن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية مجرد موقف سياسي، بل حقيقة راسخة على الأرض، فمصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، وخصصت مطار العريش كمنصة دولية لتوصيل الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، قادت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة، أبرزها «قمة القاهرة للسلام» التي جمعت قوى دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
إذا كان ترامب يسعى لفرض حل بديل بعد رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين، فهناك حل بسيط جدًا: لماذا لا تستضيف إسرائيل نفسها اللاجئين في صحراء النقب الشاسعة؟ ولماذا لا تمنحهم الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا في أي ولاية من ولاياتها الخمسين؟ الحقيقة أن ما يطرحه ترامب ليس حلًا، بل محاولة مكشوفة لشرعنة العدوان الإسرائيلي والتخلص من عبء القضية الفلسطينية، بل وتوسيع الحرب لتشمل مصر.
واليوم، يقف الشعب المصري موحدًا خلف قيادته في رفض هذه الإملاءات السخيفة، فلا غلاء الأسعار ولا الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع المصريين إلى بيع القضية الفلسطينية أو التفريط في أرضهم.
المصريون -وقبلهم الفلسطينيون- يعرفون جيدًا أن خروج الأشقاء من غزة هو الخطوة الأولى نحو محو هويتهم، وأن أي قبول بهذه المخططات يعني إعلان الحرب المباشرة على مصر.
إن ثقتنا في القيادة السياسية المصرية ثابتة لا تتزعزع، وندرك أنها لن تقبل أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي.
فالتاريخ سيسجل أن مصر لم تساوم، ولم تخضع، ولم تتنازل.
وكما لقن الجيش المصري إسرائيل درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر 1973، فإن أي محاولة للمساس بأمن مصر ستجد ردًا أكثر حسمًا، لأن هذه الأرض لم ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب الفلسطينيين أو المصريين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت