10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين، تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال معاليه: «لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف الزيودي: «في الأشهر الاثني عشر الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً، تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل».
وأوضح معالي الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف، عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة. ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تكنولوجيا التجارة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على خلق فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم. ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يخلق نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر «كوب28» لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة لدولة الإمارات دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.