10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين، تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال معاليه: «لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف الزيودي: «في الأشهر الاثني عشر الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً، تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل».
وأوضح معالي الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف، عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة. ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تكنولوجيا التجارة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على خلق فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم. ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يخلق نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر «كوب28» لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة لدولة الإمارات دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.