بعد كارثة زلزال اليابان .. روسيا تحذر مواطنيها من تسونامي شرق البلاد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تفعيل تحذير من حدوث تسونامي في أجزاء من جزيرة سخالين في أقصى شرق البلاد، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.
وكانت السلطات اليابانية قد حثت كافة سكان اليابان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، وذلك وسط حالة رعب من كارثة تسونامي كبرى في أعقاب زلزال شديد ضرب البلاد
وبحسب ما نشرته الصحف اليابانية المحلية، فقد ضرب زلزال كبير بلغت قوته الأولية 7.
6 درجة شمال وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين. وبعد فترة وجيزة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في محافظات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.
وقد تم عرض تحذير من تسونامي على شاشة التلفزيون في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، الاثنين 1 يناير 2024، وأصدرت اليابان تنبيهات من تسونامي يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية في بحر اليابان.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها 7.4 درجة. وذكرت هيئة الإذاعة وقال التلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا.
وحذر تلفزيون NHK أيضًا من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدمًا) وحث الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن. ولم تتوفر على الفور تقارير عن أي خسارة.
وقال أحد مذيعي قناة NHK للمشاهدين: "نحن ندرك أن منزلك، وممتلكاتك كلها ثمينة بالنسبة لك، ولكن حياتك مهمة فوق كل شيء آخر. اركض إلى أعلى أرض ممكنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي