«بابكر» يحذر من سيناريو الحرب الشاملة والتقسيم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال بابكر فيصل بابكر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، إنَّ تأخير الوصول لإتفاق وقف إطلاق نار فوري وقابل للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان معطيات التطورات الميدانية خصوصاً ما يتعلق منها بقضية “التحكم والسيطرة”، سيفتح الباب على مصراعيه لوقوع سيناريو الحرب الشاملة والتقسيم والتدخل الخارجي السافر.
وخاطب فيصل قائدي الجيش والدعم السريع على أعتاب لقائهما المزمع عقده هذا الأسبوع، وقال إنَّ قلوب وأفئدة وأنظار ملايين السودانيين والسودانيات ترنو إلى هذا اللقاء ولن تقبل بشيء سوى صدور قرار ملزم بوقف إطلاق النار الفوري وتنفيذه عبر آليات محددة.
واشار فيصل إلى أن الإنتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، ومن قبلها الخرطوم ودارفور، اكدت عدم قدرة القيادة على السيطرة الكاملة على المقاتلين، ومع استمرار الحرب وما تنطوي عليه من إمكانية بروز قيادات ميدانية منشقة “أمراء حرب” تُغري أتباعها بالغنائم والأسلاب، وهو ما حدث في تجارب شبيهة مثل الصومال، فإنًّ ذلك يعني الخروج على قرارت المنظومة في الميدان.
واضاف “من ناحية أخرى، فإنَّ حملات التعبئة التي يقودها دعاة استمرار الحرب من الفلول وغيرهم والتي ترتكز على توزيع السلاح على المواطنين بصورة كبيرة، ستؤدي لذات النتيجة المتمثلة في كسر منظومة “القيادة والسيطرة” لدى القوات المسلحة عبر عصيان الحشود المسلحة، التي تُحرِّك القائمين على أمرها أهدافاً سياسية تتجاوز قضية الدفاع عن النفس، لقرارات قيادة الجيش وهو ما يعني في التحليل الأخير دخول البلد في نفق الفوضى المسلحة.
وقال فيصل إنَّ الحرب الأهلية الشاملة باتت أقرب من أية وقت مضى، وكما حذرنا من الحرب قبل اندلاعها واعتبر البعض تحذيرنا حيلة للعودة للسلطة، فإننا نكرر التحذير وندعو لتوحيد وتقوية الصف المدني الداعي لوقف الحرب بإتخاذ خطوات جادة وسريعة من أجل الضغط على الطرفين المتحاربين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بابكر سيناريو من يحذر
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف: لهذه الأسباب يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين
خالد عمر يوسف
أثارت فكرة إنشاء مناطق آمنة ومحمية داخل السودان نقاشاً مثمراً، إذ إن حال بلادنا المؤسف، الذي لا يرضي عدواً أو صديقاً، يتطلب تفكيراً جاداً وعملًا حثيثاً لتحديد الأولويات. ولا توجد أولوية أهم في هذا الوقت من توفير الحماية للملايين من المدنيين الذين دمرت حياتهم هذه الحرب وأجبرتهم على اللجوء والنزوح.
الحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد منطقة آمنة في السودان، على عكس ما يروج له البعض زوراً. بدأت الحرب منذ عام ونصف في ولاية الخرطوم وحدها، مما دفع ملايين الأشخاص لمغادرة الخرطوم بحثاً عن الأمان في ولايات أخرى. وانتقلت الحرب تدريجياً إلى ولايات أخرى، بدءاً من دارفور، مروراً بكردفان ووصولاً إلى الجزيرة وسنار وتخوم ولايات نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف.
على سبيل المثال، كانت ولاية الجزيرة آمنة حتى اجتاحتها قوات الدعم السريع، لتصبح مسرحاً لانتهاكات واسعة النطاق وجرائم ضد المدنيين. هناك ولايات مستقرة نسبياً، مثل جنوب وشرق دارفور، لكن الطلعات الجوية المستمرة للقوات المسلحة تزعزع حياة المدنيين هناك، إضافة إلى إغلاق معابر المساعدات الإنسانية الذي يهدد السكان بالجوع والمرض وانعدام مقومات الحياة.
ولايات أخرى، مثل نهر النيل والقضارف، انتقلت الحرب لتخومها، وقد تتوسع في أي لحظة. مناطق كانت آمنة نسبياً مثل شرق الجزيرة شهدت انتهاكات واسعة عقب حادثة أبو عاقلة كيكل حيث شنت قوات الدعم السريع حملة انتقامية ضد مناطق فيها بذريعة تعاونهم مع القوات المسلحة. كما دخلت القوات المسلحة مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع، مثل الدندر والحلفايا، وارتكبت جرائم تصفية للمدنيين العزل بدعوى أنهم “متعاونون”.
إذًا، ما هو الحل الذي سيضمن بالفعل حماية المدنيين العزل من الموت والدمار الذي يزداد يومًا بعد يوم؟
يطرح معسكر الحرب ودعاته استمرار القتال لفرض الأمان بالقوة، إلا أن نتائج هذا الخيار واضحة، فهي تتلخص في توسيع دائرة الحرب يوماً بعد يوم دون تحقيق هذه الغاية، ويتفاقم الوضع أكثر بدعوات تسليح المدنيين، مما يؤدي عملياً إلى تحلل وتفتيت البلاد وتفاقم أزمة النزاعات المسلحة وتعدد الجيوش، ناهيك عن خطل فكرة دفع مدنيين قليلي التدريب وضعيفي التسليح لخوض حرب ضد جيوش مدججة بالسلاح والعتاد.
نحن، في معسكر السلام، طرحنا منذ بداية الحرب ضرورة الوقف الفوري للعدائيات والجلوس إلى طاولة الحوار بحثاً عن حل عادل ومنصف يقود إلى سلام مستدام في البلاد. عملنا على ذلك عبر دعم المنابر والوساطات الدولية الساعية لاحتواء النزاع في السودان، وتقديم مبادرات محلية لتحقيق نفس الهدف، وأهمها مبادرة تقدم في يناير الماضي، التي استجابت لها قوات الدعم السريع، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا، لكن القوات المسلحة تراجعت عن قبولها بعد أن وافقت على الجلوس أول الأمر، مما أجهض هذه المحاولة وحدّ من قدرتها على وقف الحرب.
الآن، وبعد عام ونصف من دمار هائل حل ببلادنا وأهلها، سنواصل السعي لوقف هذه الحرب بشتى الوسائل. لكن قرار وقف الحرب ليس بيد المدنيين، بل بيد حاملي السلاح أولاً، وهذا يبدو غير قريب المنال نظراً للإرادة المتواصلة في خوض الحرب لدى الأطراف المتصارعة. بناءً على ذلك، ينبغي البحث عن بدائل تحفظ أرواح المدنيين إلى حين عودة العقل لأهل السودان وتوقف هذه الحرب الإجرامية.
تطرح فكرة المناطق الآمنة منزوعة السلاح تحت آليات مراقبة دولية حلاً عملياً، إذ تتيح للمدنيين العيش بأمان، وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء، وتمنع تهديدهم من قبل أي من الأطراف المتقاتلة.
إن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب ألا تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية لأي طرف كان. للأسف، هناك من يتلذذ بانتهاكات الأبرياء سعياً لتحقيق مكاسب سياسية ضد جهة ما، وهناك من يؤجج النزاع، ويتكسب منه مادياً وسياسياً، وليس له مصلحة في إنهائه. هؤلاء لا يكترثون لمعاناة المدنيين، ولا يعيرونها أدنى اهتمام، بل يدعون لاستمرار هذا الجنون الإجرامي، وهذا ما لن نسمح به، وسنتصدى له بحزم.
الوسومخالد عمر يوسف
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة