كيف كشفت صفقة شاي عن فساد مالي بالمليارات في إيران؟

إيران – كشفت تحقيقات هيئة التفتيش في إيران أن إحدى الشركات الخاصة المسماة “دِبْش” تلقت خلال الفترة من 2019 إلى 2022 عملات أجنبية من الحكومة بغرض استيراد شاي وآلات، بقيمة 3 مليارات و370 مليون دولار.

وأوضح رئيس هذه الهيئة ذبيح الله خدائيان أن كمية الشاي المطلوبة بالبلاد نحو 100 ألف طن سنويا، منها نحو 70% مستوردة، وأضاف أنه في حين تعمل نحو 100 شركة صناعية وتجارية في استيراد الشاي فإن معظم الواردات تتم بواسطة شركة واحدة فقط، مشيرا إلى “دبش”.

وأضاف خدائيان أنه منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية 2022 حصلت “دبش” على نحو 3 مليارات و370 مليون دولار من النقد الأجنبي (من البنك المركزي) لاستيراد الشاي وآلات الطباعة والتعبئة المتطورة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، تم رصد 79% من النقد الأجنبي لاستيراد الشاي وتم تخصيصه لهذه الشركة.

وأوضح أنه بينما قامت هذه الشركة بتسجيل طلب لاستيراد “شاي هندي” درجة أولى بقيمة 14 دولارا للكيلو الواحد، فإنها استوردت “الشاي الكيني” و”شاي تصدير إيرانيا” درجة ثانية، وكانت “دبش” قد قامت بتصديره قبل ذلك بقيمة حوالي دولارين للكيلو.

شركة دبش حصلت على نقد أجنبي بقيمة 3.3 مليارات دولار لاستيراد شاي درجة أولى (بيكسلز)

وأشار رئيس هيئة التفتيش إلى مخالفة أخرى لـ”دبش” في طريقة تخليص البضائع، وقال إن الطريق الذي تم النظر فيه بالجمارك لتخليص بضائع هذه الشركة كان بالأساس من خلال وضع علامة على الصنف وتخليص البضاعة وإدخالها إلى البلاد، في حين أن استيراد الشاي يتطلب استفسارات من مؤسسات أخرى للتأكد من الجودة.

من جانب آخر، تداول الإعلام الإيراني غير الرسمي توضيحات أخرى جاء فيها أن “دبش” تمكنت من بيع الشاي الذي يبلغ سعره دولارين بسعر يتراوح بين 14 و20 دولارا للكيلو، وحققت بذلك ربحا متوسطا قدره 15 دولارا للكيلو الواحد.

وكشف الإعلام المحلي أنه خلال هذه السنوات تمكنت “دبش” من استيراد الشاي لفائدة وزارات الزراعة والأمن والاقتصاد، ومؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك ومنظمة تنمية التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئات أخرى.

وأشارت التوضيحات إلى أن العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الشاي في كل من هذه الوزارات والمؤسسات قدر بنحو 240 مليون دولار سنويا، إلا أن “دبش” حصلت على عملة مدعومة بقدر ما تحتاجه البلاد من الشاي لمدة 14 عاما.

ويظهر أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، الذي صدر مطلع العام الجاري، أن إيران تحتل المرتبة 147 بين 180 دولة من حيث حجم الفساد المالي.

تعدد أسعار العملة الأجنبية

يرى الدكتور في الاقتصاد آيزاك سعيديان أن قضايا الفساد المالي -على غرار قضية استيراد الشاي- تتعلق بتعدد الأسعار للدولار داخل البلد، فقد شهدت إيران في ظل هذه السياسة استيراد بضائع بالسعر الرسمي للدولار وعرضها بالسوق وبيعها بناء على سعر السوق الحرة للدولار الذي يكون أضعاف السعر الحكومي.

ويوضح سعيديان -في حديثه للجزيرة نت- أنه في قضية استيراد الشاي هناك أكثر من إشكالية مثل استخدام السعر الحكومي لاستيراد البضائع واستيراد الشركة كمية من الشاي بجودة أقل وسعر أقل بكثير.

ويضيف أن “دبش” حصلت على دولار بالسعر الحكومي لترميم أجهزة في خط إنتاجها، كما أنها حصلت على قروض كبيرة من البنوك الإيرانية بصفتها شركة استيراد، في وقت لم يتمكن فيه المنتجون المحليون من الحصول على أي من هذه التسهيلات والقروض من البنوك الإيرانية.

ويؤكد الدكتور في الاقتصاد أن نظام تعدد أسعار العملة مقابل الدولار يهيئ الأرضية لحدوث قضايا فساد مالي.

ويرى سعيديان أن هذه القضايا تقتل التحفيز للإنتاج المحلي، حيث يحظى المستورِد بالسعر الحكومي للدولار والقروض البنكية، بينما لا يتمتع المنتِج المحلي بأي من هذه المحفزات.

الحرية الاقتصادية

من جانب آخر، يرجع دكتور في الاقتصاد بيمان مولوي -في حديثه للجزيرة نت- قضايا الفساد في إيران إلى أسباب منها الحرية الاقتصادية، ويقول “لو راجعنا مرتبة إيران في الحرية الاقتصادية سنجد أنها في المرتبة 160 من إجمالي 165 دولة وفقا لتقرير معهد فريزر للحرية الاقتصادية للعام 2023”.

ويوضح أن الدول التي تقع بعد المرتبة 120 يتحول اقتصادها إلى اقتصاد مصالح ينتج سياسة تعدد الأسعار للعملة الصعبة.

وعما إذا كان لعدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي “إف إيه تي إف” (FATF) دور في ظهور قضايا فساد مالي من هذا النوع، يعتقد مولوي أنه يجب تعديل القوانين الداخلية أولا ليكون لهذه المجموعة تأثير أكبر فيما بعد.

المصدر : الجزيرة

المصدر: صحيفة المرصد الليبية