رضا حجازي: القضية السكانية واحدة من أهم القضايا التي تؤثر على التعليم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والتي يمثلها الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بشأن نشر الوعي الصحي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والتدريب على مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم هو قضية وطن؛ مشيرا إلى أن دعم العملية التعليمية مسئولية كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير المنظومة من خلال شراكات مع الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أن هناك علاقة وطيدة بين مستوى التعليم والإنجاب، لذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتوعية الطلاب في المدارس بالمفاهيم التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية لتصبح هذه المفاهيم بمثابة قناعات راسخة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف فى خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ إعداد الفرد للحياة والتعلم للمستقبل، مضيفا أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة برامج للحكومة وهى بناء الإنسان والتشغيل، وأهداف التنمية المستدامة، بجانب تركيز المناهج على دراسة القضايا الهامة مثل الأمن المائي والأمن البيئي والقضية السكانية، حيث يتم دراستها باستمرارية حتي يتعمق أثرها داخل الطلاب معرفيا ومهاريا ووجدانيا، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان لوضع إطار عام لدراسة هذه الموضوعات والقضايا الهامة بالإضافة إلي تنظيم ندوات لمناقشة وتوعية الطلاب بها.
وأكد الوزير أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا التى تؤثر على التعليم وتسرب الطلاب وتحتاج لمساهمة المجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة في علاجها.
ومن جانبه، أكد طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أن الجمعية تؤمن بأهمية التعليم في بناء الوطن وحق الشباب في الحصول على معلومات وخدمات صحة إنجابية عالية الجودة، مما يؤدى إلى تماسك واستقرار المجتمع، وضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية والتي من شأنها وجود مجتمع قوي، سليم، خال من الأمراض، ينهض بالعلم النافع، والعمل المثمر.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوى إلى أن خطة التنمية السكانية ٢٠١٥ /٢٠٣٠ تعمل على محورين وهما محور القوى البشرية، والتعليم والتواصل، لافتا إلى أن الوزارة بها قوة عددية هائلة من طلاب ومعلمين، بالإضافة إلى أولياء الأمور لذا فأنها تؤثر فى قطاع عريض من المواطنين.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بتضمين المناهج فى منظومة التعليم الجديدة لموضوعات تنظيم الأسرة، وبعض القضايا السكانية، مشيرا إلى أهمية دور الوزارة فى الوعي بهذه القضايا.
وقد نص البروتوكول على قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير أماكن للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لعقد الندوات وورش العمل حول موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والقضية السكانية لطلاب المدارس، وتوفير أركان معلوماتية في مكتبات المدارس، حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للطلاب والمدرسين لبناء قدراتهم حول هذه الموضوعات.
كما نص البروتوكول على تنظيم لقاءات توعوية للمدرسين والإخصائيين الاجتماعيين حول قضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في إدماج بعض موضوعات الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وعقد فعاليات رياضية وفنية لطلبة المدارس؛ للتوعية بالقضية السكانية.
وتطرق اللقاء أيضا لمناقشة آليات تفعيل دور الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والفنية في التوعية بالقضية السكانية، حيث أكد الوزير أهمية دور المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين في تفعيل هذه الآليات وتنفيذها فى مختلف المدارس.
وقد حضر من جانب الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة الدكتورة وجيدة عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، ومحمد عبد المعطى عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وشيرين الشاذلى المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وأحمد حمدي مسئول الشباب والنوع الاجتماعي بالجمعية المصرية لتنظيم الأسـرة، ومنار عيسى بالسكرتارية التنفيذية بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ورندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، والدكتورة وفاء عبد السلام مدير عام التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الصحة الإنجابیة طلعت عبد القوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تدعم الأسرة المصرية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان، تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان، تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه الإجراءات تُظهر مدى التزام الدولة بمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات الشارع المصري ودعمًا للأسر التي تعاني من ضغوط المعيشة المتزايدة.
وأضافت أن تخصيص مساندة نقدية لأكثر من 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين يعكس حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه، ما يسهم في تقليل الأعباء عنهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق الأسري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية وجود خطة واضحة لضمان استمرارية هذا الدعم بشكل دائم، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، لافتة إلى أن الدعم النقدي المباشر يعد من أفضل الوسائل لدعم الفئات الضعيفة مقارنة بالدعم العيني، لأنه يمنح المستفيدين مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشددت على أن تعزيز الحماية الاجتماعية لا يُعزز فقط الاستقرار المعيشي للمواطنين، بل يُحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي، ما يدفع عجلة الإنتاج ويحفز القطاعات المختلفة على التوسع. وأوضحت أن الحكومة عليها أيضًا العمل على برامج موازية تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة، وزيادة فرص العمل، لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي بمرور الوقت.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع استغلال الدعم المالي في رفع الأسعار، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى من هذه المساعدات.
وفي السياق ذاته، وصفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان، بأنها تمثل استجابة عملية وضرورية لاحتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الهشة التي تعاني من تأثيرات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأضافت أن صرف المساندة المالية في رمضان يأتي في توقيت حيوي لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق.
وأشارت إلى أن دعم أكثر من 10 ملايين أسرة يعكس حجم الجهود الحكومية في تغطية شريحة واسعة من المواطنين، ما يسهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة. كما أكدت على ضرورة أن يتزامن هذا الدعم مع برامج لتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات المحلية لضمان خلق مصادر دخل مستدامة للأسر.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال هذه المساعدات يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، ما يسهم في تنشيط المصانع والمتاجر المحلية وتحفيز النمو الصناعي. كما شددت على أهمية تشجيع الأسر المستفيدة على شراء المنتجات المحلية لدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري.
وأكدت متي أن هذه الحزمة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تكامل مع خطط تطوير التعليم، وتدريب الأيدي العاملة، وتشجيع ريادة الأعمال لضمان عدم الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي. وختمت تصريحها بدعوة الجهات المعنية إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تجاوزات.
ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان يعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن رفع قيمة المعاشات والمساعدات النقدية يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويعزز حركة الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصًا واضحًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع، وهو ما يظهر من خلال شمول 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين في هذه الحزمة، وهو رقم يعكس حجم الفئات المستهدفة بهذا الدعم. وأشار إلى أن المساندة النقدية المقررة خلال شهر رمضان تسهم في التخفيف من الأعباء التي تزداد عادة خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن معالجة التضخم وتخفيف أثره على محدودي الدخل من أولويات الحكومة، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات، لضمان خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بجهود الحكومة في هذا الشأن لضمان تفهم المواطنين لأهمية هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف