30 مليار دولار مصروفات موازنة عُمان في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ذكر التلفزيون الرسمي العماني، الاثنين، أن السلطنة أقرت موازنة 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وأنها تتوقع عجزا في موازنة العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت عُمان في الموازنة تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال (28.
كما توقعت السلطنة في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال (حوالي 30.2 مليار دولار) في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.
وتخطط سلطنة عُمان - وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس - إلى تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.
وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع نائب وزير المالية العماني:
أن تصل إيرادات الغاز الطبيعي إلى 1.575 مليار ريال في 2024 أن تصل إيرادات النفط لعام 2024 إلى 5.915 مليار ريال2.4 مليار دولار فائض متوقع في 2023
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية قوله إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.
وأضاف نائب وزير المالية أن إيرادات الميزانية ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ع مان الإنفاق النفط النفط الغاز الطبيعي سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان ع مان الإنفاق النفط النفط الغاز الطبيعي اقتصاد وزیر المالیة ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان