عضو بـ"الشيوخ": إعلان الحكومة 7 سلع كـ"استراتيجية" جاء للسيطرة على انفلات الأسعار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت على عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأسرة المصرية والتصدي لآثار التدخل العالمي والأزمات الحادة منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
ونوه "أبو عايشه" فى تصريحات صحفية له اليوم، بتحركات الدولة رسميا لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ما بين مبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية طوال الفترة الماضية، لإحداث توازن في الأسعار والتصدي بقوة للغلاء.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحكومة 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، ومنها السكر والارز والفول والمكرونة واللبن، قائلا: "إنها خطة جاءت في وقتها تماما للسيطرة على انفلات الاسعار، فهذا القرار سيتصدى لأي ممارسات احتكارية ويواجه تضارب التسعيرة، ويعد انتصار كبير للمواطن البسيط من خلال تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياتهم اليومية والسلع الاساسية والاستراتيجية.
وتابع ابو عايشه، إن تضمن القرار في المرحلة الأولى سلع السكر – الأرز – زيت الخليط" الطعام "– الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يستكمل جهود الدولة الجادة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن على أثر الموجة التضخمية العالمية، ويأتي كذلك ضمن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن مصر تحيا اقتصاد السوق الحر، وهناك أمان للعمل ولكافة الاستثمارات والمشاريع لكن هذا لا يعني انفلات هائل في سعر السلع الأساسية، بما يعجز المواطن عن شرائها ولذلك جاء تحرك الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس السيسي دعم الأسرة المصرية الحرب الروسية الاوكرانية كورونا
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.