جلسة حوارية تناقش «الابتكار المؤسسي» بصحار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نظّم مكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وزارة العمل اليوم بولاية صحار الجلسات الحوارية حول منظومة الابتكار المؤسسي برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وتستمر ثلاثة أيام.
وتسلّط الجلسات الحوارية الضوء على الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي، وإيجاد بيئات عمل حكومية داعمة للابتكار وإدارة التغير في أفضل الممارسات الإدارية وتوظيف البحوث والدراسات في تطوير الأداء الحكومي.
وشهدت الجلسة في اليوم الأول تقديم أوراق العمل قدّمها عدد من المختصين بوزارة العمل، الأولى قدّمها طلال بن عبدالله البلوشي مدير دائرة التطوير الإداري بعنوان «المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغير» أشار من خلالها إلى أهمية هذه المنظومة وأهدافها الاستراتيجية، وما تسعى إلى تحقيقه عبر مؤشرات قياس للأداء المؤسسي.
وجاءت ورقة العمل الثانية التي قدّمها خميس بن خلفان البادي لتتناول الهياكل والتقنية والتنظيم، واستعرض من خلالها تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع التوجهات الحكومية لتطوير الأداء المؤسسي، وأنواعها وفوائدها على بيئة العمل والموظفين والمهام الوظيفية.
أما ورقة العمل الثالثة فقدّمها هلال بن حميد الحوسني مدير دائرة الإجادة وحملت عنوان «الجدارات الوظيفية» تطرق من خلالها إلى مفهوم الجدارة الوظيفية وتصنيفاتها وشروطها، والأهداف المرجوة منها، وانعكاساتها على الأداء الوظيفي والمؤسسي.
وتستكمل الجلسات في اليومين القادمين لتشمل مختلف التقسيمات الإدارية والموظفين بالمديريات العامة بالمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد