جلسة حوارية تناقش «الابتكار المؤسسي» بصحار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نظّم مكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وزارة العمل اليوم بولاية صحار الجلسات الحوارية حول منظومة الابتكار المؤسسي برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وتستمر ثلاثة أيام.
وتسلّط الجلسات الحوارية الضوء على الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي، وإيجاد بيئات عمل حكومية داعمة للابتكار وإدارة التغير في أفضل الممارسات الإدارية وتوظيف البحوث والدراسات في تطوير الأداء الحكومي.
وشهدت الجلسة في اليوم الأول تقديم أوراق العمل قدّمها عدد من المختصين بوزارة العمل، الأولى قدّمها طلال بن عبدالله البلوشي مدير دائرة التطوير الإداري بعنوان «المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغير» أشار من خلالها إلى أهمية هذه المنظومة وأهدافها الاستراتيجية، وما تسعى إلى تحقيقه عبر مؤشرات قياس للأداء المؤسسي.
وجاءت ورقة العمل الثانية التي قدّمها خميس بن خلفان البادي لتتناول الهياكل والتقنية والتنظيم، واستعرض من خلالها تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع التوجهات الحكومية لتطوير الأداء المؤسسي، وأنواعها وفوائدها على بيئة العمل والموظفين والمهام الوظيفية.
أما ورقة العمل الثالثة فقدّمها هلال بن حميد الحوسني مدير دائرة الإجادة وحملت عنوان «الجدارات الوظيفية» تطرق من خلالها إلى مفهوم الجدارة الوظيفية وتصنيفاتها وشروطها، والأهداف المرجوة منها، وانعكاساتها على الأداء الوظيفي والمؤسسي.
وتستكمل الجلسات في اليومين القادمين لتشمل مختلف التقسيمات الإدارية والموظفين بالمديريات العامة بالمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية