يوزغات التركية.. أبقار تسمع الموسيقى لزيادة الحليب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تركيا – لجأ صاحب مزرعة لتربية الأبقار في ولاية يوزغات وسط تركيا إلى استخدام الموسيقى لزيادة إنتاج الحليب.
وفي حديث للأناضول، قال صاحب المنشأة عبد الله غونغور (51 عاما) إنه أسس المزرعة عام 2016 وكانت تضم 120 رأسا من الأبقار.
وأوضح أنهم يقومون بتشغيل الموسيقى في المزرعة منذ عام 2018، وأن عدد الأبقار في المنشأة يبلغ 300 حاليا.
وأفاد أنه بعدما لاحظ أن الموسيقى تسهم في زيادة إنتاج الحليب، زاد عمليات الحلب من مرتين إلى ثلاثة كل يوم، بمعدل مرة كل 8 ساعات.
وقال إن الحيوانات في المزرعة لا تسمع أصوات الخارج المزعجة مثل أصوات الجرارات والمركبات، بل تسمع الموسيقى.
وأضاف: “كلما كان الحيوان مرتاحا أكثر، كلما كان إدرار الحليب أفضل وتزداد الإنتاجية، نقوم بتشغيل الموسيقى على مدار 24 ساعة”.
من جهة قال مدير المنشأة بوراق غونغور، إن الموسيقى تؤدي إلى إطالة مدة الاجترار لدى الأبقار وبالتالي زيادة إنتاج الحليب.
وأوضح أنهم يختارون مقاطع الموسيقى الكلاسيكية سواء التركية أو العالمية لتشغيلها في المزرعة، وأبدى سعادته بزيادة إنتاج الحليب.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنتاج الحلیب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.