الحكومة الإتحادية لحكومة البارزاني:كفاكم كذباً وتزويراً للحقائق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يناير 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ،مساء أمس، “تعبر الحكومة الاتحادية عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم، متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم”.
وأضاف “ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة”.وشدد على أن “الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كوردستان العراق”.وأكد العوادي “وانطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”. وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورماني، قال أمس، إنه “في الليلة الماضية، وفي الساعة 11:45 (بالتوقيت المحلي) تعرض مقر لقوات بيشمركة كوردستان في حدود بيرمام – أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين، ولحسن الحظ لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر بالأرواح واقتصر على أضرار مادية فقط”.وأضاف أن “هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة (الجحوش) والمتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً و إيذانا بالحرب”.كما وحمّل المتحدث باسم حكومة الإقليم، هذه الأطراف والحكومة الاتحادية مسؤولية هذه الهجمات “الجبانة”، معللاً ذلك بأن هذه المجاميع الخارجة عن القانون يتم تمويلها بالرواتب وتسليحها من قبل الحكومة الاتحادية ويتحركون أمام الحكومة العراقية، وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، وينفذون هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية.وأردف بالقول، إنه في حين أن الحكومة العراقية صامتة وعاجزة ضدهم، لكنها تتمتع بالشجاعة الكافية في قطع قوت شعب كوردستان، ويتم تمويل هذه المجاميع بنفس تلك الأموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات
قالت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية د. كريمة القويري، إن ليبيا لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة، جنبا إلى جنب، في البيت، في الجامعة، في الشارع، وفي الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة لها في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأوضحت د. القويري أن المرأة الليبية في زمن الانقسام والفوضى هي أحد أهم وأغفل الجوانب في الأزمة الليبية.
وأضافت: “في كل بيت ليبي تقريبًا، هناك امرأة تتحمل أعباء وطن ممزق.. الآلاف من النساء اليوم يقفن وحدهن في وجه الغلاء، وقلق دائم على مصير الأبناء.. لقد تحوّلت كثير من النساء إلى معيلات بعد أن فقدن أزواجهن في الحروب.. وحتى في وجود الرجل، أصبحت المرأة شريكة في كل تفاصيل البقاء من توفير الطعام، إلى حماية الأبناء، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار”.
ونوهت د. القويري بأنه رغم أن المرأة الليبية أثبتت حضورًا قويًا في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إلا أنها ما زالت مُغيبة عن مواقع القرار السياسي، وهناك محاولات فردية، وهناك أصوات نسائية متميزة، لكن غالبيتها لا تُمنح المساحة ولا الثقة، بل تُستخدم أحيانًا كمجرد ديكور للتوازن.
وتساءلت د. القويري: “كيف يمكن بناء مصالحة وطنية شاملة، دون إشراك نصف المجتمع؟ كيف نرسم مستقبل ليبيا دون أن نسمع صوت الأمهات، والمعلمات، والطبيبات، والناشطات في الميدان؟”.
وأردفت: “في كثير من المناطق، لعبت النساء دورًا هادئًا لكنه مؤثر في تخفيف النزاعات، وتهدئة الخلافات بين العائلات، وفي مدّ الجسور بين الخصوم.. هي من تمنع ابنها من حمل السلاح، وهي من تدفع بابنتها نحو التعليم رغم الانهيار، وهي من تحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي”.
وتابعت د. القويري: “نحن لا نطلب امتيازات، بل حقوقًا أساسية.. حق الأمن والكرامة لكل امرأة، في بيتها، وشارعها، ومخيمها، حق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حق المرأة في أن تكون جزءًا من صناعة السلام، لا فقط ضحية للحرب”.
واختتمت بالقول: “رسالتي في هذه الندوة، لكل من يسمعني، ولكل من يملك قرارا صغيرا أو كبيرا.. لا مستقبل لليبيا دون إنصاف المرأة، ولا وحدة وطنية دون عدالة اجتماعية للنساء، ولا سلام حقيقي دون أن تُحترم معاناة الأمهات، والنازحات، والمعلّمات، والناشطات، نحن في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة التي سببت في إهدار أموال الشعب الليبي خاصة في ظل غياب الشفافية، ما احوجنا للدستور دائم ينظم العلاقة بين السلطات الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نبني دولة القانون والمؤسسات”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا