نائب:الإتفاق السياسي من يحدد أسم المحافظ الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 4:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب معين الكاظمي، الاحد، وجود 5 نقاط تحدد هوية المحافظين المقبلين بعد اعلان نتائج الانتخابات.وقال الكاظمي في حديث صحفي،ان “الصورة باتت واضحة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للمحافظات وعرفت القوائم الفائزة عدد مقاعدها”، لافتا الى ان” الاطار التنسيقي يمتلك اغلبية المقاعد في المحافظات”.
واضاف،ان “5 نقاط ستحدد هوية المحافظين المقبلين ابرزها التوافق على اختيار الشخصيات الكفوء من خلال لجان مركزية سيشكلها الاطار التنسيقي في كل المحافظات من اجل الانفتاح على بقية القوى الاخرى لافتا الى ان” الاطار جاد في تشكيل حكومات خدمة تتفاعل مع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات للأهالي”.واشار الى ان “تسريع تشكيل الحكومات المحلية مهم من اجل الانتقال الى ملف مهمة اخرى تتعلق بالمحافظات وسبل التفاعل مع متطلبات كل محافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024.