نائب:الإتفاق السياسي من يحدد أسم المحافظ الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 4:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب معين الكاظمي، الاحد، وجود 5 نقاط تحدد هوية المحافظين المقبلين بعد اعلان نتائج الانتخابات.وقال الكاظمي في حديث صحفي،ان “الصورة باتت واضحة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للمحافظات وعرفت القوائم الفائزة عدد مقاعدها”، لافتا الى ان” الاطار التنسيقي يمتلك اغلبية المقاعد في المحافظات”.
واضاف،ان “5 نقاط ستحدد هوية المحافظين المقبلين ابرزها التوافق على اختيار الشخصيات الكفوء من خلال لجان مركزية سيشكلها الاطار التنسيقي في كل المحافظات من اجل الانفتاح على بقية القوى الاخرى لافتا الى ان” الاطار جاد في تشكيل حكومات خدمة تتفاعل مع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات للأهالي”.واشار الى ان “تسريع تشكيل الحكومات المحلية مهم من اجل الانتقال الى ملف مهمة اخرى تتعلق بالمحافظات وسبل التفاعل مع متطلبات كل محافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.