جهود الدولة المصرية في مواجهة تحدي تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لإستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، حيث شهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
كما قامت مصر بإطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، واطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما تم العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي. سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية
وأكدت وزيرة البيئة على أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP28 عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار، كما تم تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP28 بدبى، حيث شهد عقد ۷۲ جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.
كانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.د، كما استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.
وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QRcode للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تعتمد فى تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، كما تم تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة أفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة ملف تغير المناخ مصر تغير المناخ COP27
إقرأ أيضاً:
(12 تحدي في 12 شهر) مبادرة تحفز على التطوع
الشارقة: «الخليج»
عُقد اجتماع تنسيقي مشترك بين جائزة الشارقة للعمل التطوعي ومركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، لمناقشة تفاصيل مبادرة مجتمعية جديدة تحت مسمى (12تحدي* 12 شهر)، والتي تهدف إلى تحفيز الأفراد والمجموعات على المشاركة في تنفيذ أعمال تطوعية مبتكرة تُسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزز المسؤولية المجتمعية والاجتماعية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها ترسيخ ثقافة التطوع بصفتها قيمة مجتمعية مستدامة، وتوفير منصة تفاعلية لتحفيز الأفراد على المساهمة الفعّالة في مختلف مجالات التطوع، كما تسعى المبادرة إلى إشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية الاجتماعية، من خلال استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم في أعمال تطوعية تعود بالنفع على الجميع.
وتتميز المبادرة بإطلاق تحديات شهرية متنوعة، يحمل اسماً خاصاً، ويشارك فيه أفراد المجتمع عبر وسم (هاشتاق المبادرة نفسها) مخصص لكل تحدٍ، ما يتيح للأفراد المشاركة والتفاعل من دون وجود منافسة أو فائزين، وإنما هو تحد فقط لتعزيز روح العمل التطوعي القائم على الإخلاص في تنفيذ الأعمال.
وأكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، الدور الرائد الذي يقوم به مركز الشارقة للعمل التطوعي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن هذا التكامل مع جائزة الشارقة للعمل التطوعي يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون المؤسسي في سبيل تحقيق أهداف سامية تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته المتنوعة، مشيدة بالجهود المشتركة التي تعكس رؤية موحدة للعمل التطوعي على مستوى الإمارة.
وأوضحت أن المجالات؛ تشمل: خدمة الدين، وخدمة الوطن، والتكافل الاجتماعي، ومساعدة المنكوبين والمتضررين من الكوارث والأزمات، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ودعم التعليم، وتعزيز الصحة، وخدمة الثقافة والتراث.
من جانبها، أوضحت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتطلعات المجتمع لتعزيز روح العمل التطوعي، حيث تمثل خطوة نوعية نحو تفعيل دور الأفراد والمجموعات في بناء مجتمع متكامل يسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.
وأكدت أن تنظيم مثل هذه التحديات التطوعية يعكس التزام الإمارة بتعزيز العمل التطوعي بصفته نهجاً مستداماً، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية الشارقة بصفتها مجتمعاً داعماً ومتكافلاً.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب