وزير التنمية المحلية: تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجاري إنهاء 138 آخرين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 213 مشروعا بنسبة 61% وجارى العمل على نهو 138 مشروعاً بنسبة 39% ليصل اجمالى عدد المشروعات 351 مشروعًا ، تتضمن 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.
ولفت آمنة، إلى أن هذه المشروعات تساهم بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ، ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أيًا من مشروعات المبادرة الرئاسية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسيير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القري بها 1638 في437 وحدة محلية بـ 52 مركز في 19 محافظة.
وتابع: بالإضافة إلى انه تم اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية ، موضحاً أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الاراضى المتاحة والمتوفرة بقرى المرحلة الثانية استعدداً لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الاراضى المتاحة والمتوفرة وبلغت قطع الاراضى المتوفرة 4903 قطعة بإجمالي 583,209,67 متر.
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت فى توفير 100% من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتى بلغت 5545 قطعة أرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية حياة كريمة المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم