قرارات ومبادرات دعمت بها الدولة القطاع السياحي في عام 2023 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعمت الدولة المصرية قطاع السياحة بعدد من القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تطور العمل بالقطاع وتنهض به.
وجاء من أبرزها مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء دعمًا من أهمها:
ما يخص الطيرانالموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024 - تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
المشروعات الاستثماريةويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وذلك في اطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولى يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، و باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكد رئيس الوزراء أنه استكمالاً للاجتماع الأول، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
و عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريراً حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء، و تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، حيث تم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، وذلك بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 الاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
و تم تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو" لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق