قرارات ومبادرات دعمت بها الدولة القطاع السياحي في عام 2023 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعمت الدولة المصرية قطاع السياحة بعدد من القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تطور العمل بالقطاع وتنهض به.
وجاء من أبرزها مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء دعمًا من أهمها:
ما يخص الطيرانالموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024 - تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
المشروعات الاستثماريةويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وذلك في اطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الموسم السياحيّ الشتويّ على الأبواب.. هل لبنان مستعدّ؟
مع قدوم فصل الشتاء تبدأ السياحة في استقطاب الأنظار، حيث يتأهب الناس لاستقبال السياح والزوار. ويُعد لبنان من أبرز وجهات السياحة الشتوية في منطقة الشرق الأوسط. وحصدت بلدة كفردبيان مؤخراً لقب "عاصمة السياحة العربية الشتوية لعام 2024" خلال شهر شباط. لكن، مع الآمال التي كانت معلقة على هذا الموسم لإنعاش القطاع السياحي، جاءت الحرب المستمرة لتلقي بثقلها على الأوضاع الاقتصادية، مما أثر بشكل كبير على السياحة الشتوية خاصةً مع التوسع الأخير في نطاق النزاع. وتتراوح الخسائر الإقتصادية بين 15 و20 مليار دولار، وفقاً لما أعلن وزير الاقتصاد. كما أوضح نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، طوني الرامي، أن خسائر قطاع الضيافة وحده بلغت نحو 4 مليارات دولار. في حين، يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن تكون المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الاقتصاد بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. فكيف يستعد لبنان لاستقبال السياحة الشتوية؟
كفردبيان تتحدى الحرب لإنقاذ الموسم
كفردبيان، تلك البلدة الّتي تصنف واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية في الشرق الأوسط، كشف رئيس بلديتها بسام سلامة، أنّ "اليوم نعيش واقعًا صعبًا في ظل الحرب المستمرة، وهو واقع يترك تأثيرًا كبيرًا على مناطق كانت لفترة طويلة من أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة في فصل الشتاء". وأضاف في حديثه لـ "لبنان 24" أنه "برغم التحديات الهائلة، وضعت البلدية خطة طموحة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات"، كاشفاً أنّه "في غياب الإمكانات التي كانت متاحة سابقًا، تسعى البلدية إلى التنسيق مع أصحاب المشاريع الكبرى والأجهزة الإدارية لضمان فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى المناطق السياحية التي تعتبر شريانًا حيويًا للمنطقة في فصل الشتاء. كما تعمل أيضاً، بالتنسيق مع المشاريع المحلية على وضع شبكة إنارة جديدة للمنطقة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وضمان استمرارية الحياة اليومية".
وفي حال استمرار الحرب، يشير سلامة إلى أن "الاعتماد سيكون بشكل رئيسي على السياحة الداخلية، وهي سياحة محدودة بسبب الأزمة الاقتصادية والهجرة الكبيرة التي يشهدها البلد". وأضاف أن "غياب "المزاج العام"، الـ"Mood" السياحي يجعل من الصعب تحقيق نشاط كبير يمكن التعويل عليه. فلبنان يعتمد تاريخيًا على المغتربين والسياح القادمين من الخارج، الذين يزورون مؤسساته السياحية الفريدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ولكن هذا العام، نفتقد بشدة هذه الحركة الوافدة، مما يجعل القطاع السياحي معتمدًا بشكل أساسي على السكان المقيمين، والجهود الحالية تُدار ضمن خطة طوارئ، للحفاظ على هذا القطاع قدر الإمكان".
الأشقر: "الموسم السياحي مشلول"من جهته نعى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، الموسم السياحي هذا العام، ووصفه"بالموسم المشلول" في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. موضحاً أنّه "لهذا السبب، أصبحت السياحة اليوم شبه معدومة. ورغم أننا نعمل كقطاع سياحي بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية لإحياء بعض الأنشطة، خصوصًا في العاصمة بيروت خلال فترة الأعياد القادمة مثل رأس السنة وعيد الميلاد، والجهوزية العالية التي يملكها القطاع لإستقبال السياح، تأتي الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان وتعيقنا من تحقيق أي تقدم أو تنفيذ مشاريعنا التي نسعى جاهدين لتحقيقها". وعن حركة قطاع الفنادق، أكّد الأشقر لـ "لبنان 24" أنه لا يوجد حجوزات في قطاع الفنادق، قائلاً: "ولا تلفون عم يدق للحجز" وهذا يشير إلى تراجع يقدّر بنحو 50% من عائدات القطاع السياحي"، معتبراً أنّ " المطاعم التي ما زالت صامدة وتفتح أبوابها تُحقق بعض النشاط، لكنّها تعتمد بشكل كبير على أبناء البلد وليس على السياح. وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذا نشاطًا سياحيًا فعليًا، لأن المواطن المحلي الذي يرتاد هذه الأماكن ليس سائحًا بالمعنى الحقيقي."حجوزات السفر "بالأرض"أما بالنسبة لحجوزات تذاكر السفر إلى لبنان، فقد أكد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" أن نسبة الحجوزات "بالأرض"، إذ إن الحرب لم تعد تقتصر على المناطق الجنوبية فقط، بل توسعت لتشمل العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل أسعار التذاكر عائقًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مستويات خيالية. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر التذكرة من كندا إلى لبنان حوالي 2500 دولار، مما يجعل السفر إلى لبنان خيارًا غير جذاب.في ظل هذه الأوضاع، من الطبيعي أن يتوجه السياح إلى دول ومناطق أخرى توفر ظروفًا أكثر استقرارًا وتكاليف أقل.
المصدر: خاص لبنان24
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات