قرارات ومبادرات دعمت بها الدولة القطاع السياحي في عام 2023 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعمت الدولة المصرية قطاع السياحة بعدد من القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تطور العمل بالقطاع وتنهض به.
وجاء من أبرزها مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء دعمًا من أهمها:
ما يخص الطيرانالموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024 - تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
المشروعات الاستثماريةويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وذلك في اطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ساكنة دوار ايكوت بجماعة تمصلوحت تتساءل عن مصير الوعود الذي تلقتها ببناء قسم للتعليم الأولي سنة 2023:
بقلم : زكرياء عبد الله
لا تزال ساكنة دوار “إيكوت” التابع لجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز تنتظر تفعيل وعد طال انتظاره، ويتعلق الأمر ببناء قسم مخصص للتعليم الأولي، وهو المشروع الذي سبق أن تمت دراسته وبرمجته ضمن مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2023.
وحسب تصريحات عدد من الساكنة المحليين، فقد تم بالفعل الإعلان عن المشروع ضمن برامج دعم التعليم الأولي التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تهدف إلى النهوض بالتعليم في العالم القروي، خصوصاً في مراحله المبكرة. إلا أن المشروع لم يُر النور لحدود الساعة، ما أثار تساؤلات واسعة في صفوف الآباء وأولياء الأمور.
ويُضطر أطفال الدوار حالياً إلى متابعة دراستهم الأولية داخل بناية ملحقة بالمسجد، تفتقر إلى أبسط شروط التهيئة والراحة، ما يؤثر سلباً على جودة التعليم والظروف التربوية لهؤلاء الأطفال في مرحلة حساسة من مسارهم التعليمي.
وتطالب الساكنة الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية والمشرفة على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتوضيح أسباب هذا التأخر أو الإلغاء، ومساءلة الجهات المسؤولة عن مدى احترام التزاماتها اتجاه الساكنة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأطفال في التعليم والكرامة.
ويأمل السكان أن يتم تدارك الأمر خلال السنة الجارية، عبر إعادة برمجة المشروع وتسريع إجراءات تنفيذه، لضمان انطلاق موسم دراسي جديد في ظروف تليق بأبناء وبنات الدوار .
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة