الكشف عن قاموس سري إسرائيلي للتعامل مع الإعلام وتثبيت سردية الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت مجلة "نيوزويك" عن "قاموس لغوي عالمي" سري عمل الاحتلال الإسرائيلي على إنتاجه في العام 2009، يهدف إلى قبول السردية الإسرائيلية في العالم. بحسب ما قال الصحفي الاستقصائي المصري المعروف يسري فودة على حسابه في منصة "إكس".
وبحسب منشور فودة فإنه وبعد وصول حماس إلى حكم غزة بنحو عامين فقط، مولت مؤسسة "مشروع إسرائيل للأمن و الحرية والسلام" عملية إنتاج "قاموس لغوي عالمي" الهدف منه باختصار هو التلاعب بأفكار العالم ومشاعره نحو قبول السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع القضايا والمسائل التي تمس الوجود الإسرائيلي والمشروع الصهيوني بشكل عام.
وكانت النتيجة كتيبًا يحتوي 114 صفحة هي بمثابة "كتالوغ" سابق التجهيز للحجج الخاصة بكل قضية أو مسألة وطريقة صياغتها وطريقة التحدث بها أمام أنواع مختلفة من المستقبلين، وخاصةً في أمريكا.
ومضى فودة يقول: "من بين أهم هذه المسائل مسألة غزة، وفيها يؤكد الكتالوغ على ضرورة رفع شعار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وهو الشعار الذي فرضه الإسرائيليون على ألسنة زعماء الدول الغربية المؤثرة صبيحة "طوفان الأقصى" وعلى المعالجة الإعلامية الغربية لما أعقب ذلك من إبادة".
وأضاف: "الكتالوغ نفسه في هذا السياق يغرز نبتة الإبادة في تسويغ قتل المدنيين في طريق محاولة الوصول إلى حماس وصواريخها".
بقي هذا الكتالوغ طي الكتمان وليس متاحًا للنشر أو التوزيع حتى كشفت مجلة "نيوزويك" النقاب عنه.
في عام 2009، بعد وصول حماس إلى حكم غزة بنحو عامين فقط، مولت مؤسسة "مشروع إسرائيل للأمن و الحرية و السلام" عملية إنتاج "قاموس لغوي عالمي" الهدف منه باختصار هو التلاعب بأفكار العالم ومشاعره نحو قبول السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع القضايا والمسائل التي تمس الوجود الإسرائيلي… pic.twitter.com/8hG3DJ1Rzl
— Yosri Fouda (@YosriFouda) December 31, 2023يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" غيرت من معادلة تفوق السردية الإسرائيلية في الغرب، وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا بارزا في ذلك.
وبحسب صحيفة "ميدل إيست مونيتور" فإن الدعاية الإسرائيلية لم تعد قادرة على التأثير بالرغم من استمرار دعم وسائل إعلام كبيرة لتل أبيب. وذلك لأن الفلسطينيين وداعمي قضيتها تفوقوا على "إسرائيل" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي طغت، لأول مرة، على الحملات الدعائية المنظمة في وسائل الإعلام التقليدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال اعلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية