الكشف عن قاموس سري إسرائيلي للتعامل مع الإعلام وتثبيت سردية الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت مجلة "نيوزويك" عن "قاموس لغوي عالمي" سري عمل الاحتلال الإسرائيلي على إنتاجه في العام 2009، يهدف إلى قبول السردية الإسرائيلية في العالم. بحسب ما قال الصحفي الاستقصائي المصري المعروف يسري فودة على حسابه في منصة "إكس".
وبحسب منشور فودة فإنه وبعد وصول حماس إلى حكم غزة بنحو عامين فقط، مولت مؤسسة "مشروع إسرائيل للأمن و الحرية والسلام" عملية إنتاج "قاموس لغوي عالمي" الهدف منه باختصار هو التلاعب بأفكار العالم ومشاعره نحو قبول السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع القضايا والمسائل التي تمس الوجود الإسرائيلي والمشروع الصهيوني بشكل عام.
وكانت النتيجة كتيبًا يحتوي 114 صفحة هي بمثابة "كتالوغ" سابق التجهيز للحجج الخاصة بكل قضية أو مسألة وطريقة صياغتها وطريقة التحدث بها أمام أنواع مختلفة من المستقبلين، وخاصةً في أمريكا.
ومضى فودة يقول: "من بين أهم هذه المسائل مسألة غزة، وفيها يؤكد الكتالوغ على ضرورة رفع شعار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وهو الشعار الذي فرضه الإسرائيليون على ألسنة زعماء الدول الغربية المؤثرة صبيحة "طوفان الأقصى" وعلى المعالجة الإعلامية الغربية لما أعقب ذلك من إبادة".
وأضاف: "الكتالوغ نفسه في هذا السياق يغرز نبتة الإبادة في تسويغ قتل المدنيين في طريق محاولة الوصول إلى حماس وصواريخها".
بقي هذا الكتالوغ طي الكتمان وليس متاحًا للنشر أو التوزيع حتى كشفت مجلة "نيوزويك" النقاب عنه.
في عام 2009، بعد وصول حماس إلى حكم غزة بنحو عامين فقط، مولت مؤسسة "مشروع إسرائيل للأمن و الحرية و السلام" عملية إنتاج "قاموس لغوي عالمي" الهدف منه باختصار هو التلاعب بأفكار العالم ومشاعره نحو قبول السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع القضايا والمسائل التي تمس الوجود الإسرائيلي… pic.twitter.com/8hG3DJ1Rzl
— Yosri Fouda (@YosriFouda) December 31, 2023يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" غيرت من معادلة تفوق السردية الإسرائيلية في الغرب، وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا بارزا في ذلك.
وبحسب صحيفة "ميدل إيست مونيتور" فإن الدعاية الإسرائيلية لم تعد قادرة على التأثير بالرغم من استمرار دعم وسائل إعلام كبيرة لتل أبيب. وذلك لأن الفلسطينيين وداعمي قضيتها تفوقوا على "إسرائيل" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي طغت، لأول مرة، على الحملات الدعائية المنظمة في وسائل الإعلام التقليدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال اعلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود نزاعات قضائية مع مجموعة هائل سعيد أنعم
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن بيانًا صحفيًا اليوم نفت فيه وجود أي قضايا أو نزاعات قضائية مع أي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه. وجاء هذا البيان ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي المشار إليه يتعلق بشركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى، وأكدت المؤسسة أن النزاع لا يزال قائمًا أمام القضاء ولم يُحسم نهائيًا بعد.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
نص البيان
بيان صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن (ميناء عدن): لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه
تابعت مؤسسة موانئ خليج عدن ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية، والذي يقضي بإلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بسداد كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
وفي هذا السياق، نود التأكيد على الآتي:
. لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه.
2. الحكم القضائي المشار إليه يخص شركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى.
3. النزاع لا يزال قائماً أمام القضاء ولم يُحسم نهائياً بعد.
وعليه، نهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
والله من وراء القصد.
صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن
عدن، 1 مارس 2025