الملك القادم متورط في علاقة مشبوهة.. تنحي ملكة الدنمارك بعد نصف قرن من التتويج
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، قادت البلاد عبر ستة وخمسين عاماً من الحكم، حيث تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع في عام 1972. تاريخها الطويل في الحكم شهد إسهاماتها في تطوير الدنمارك وتعزيز الروابط الدولية للبلاد.
خلال فترة حكمها، سعت مارجريت الثانية جاهدة لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تقدم ملموس.
لكن في ليلة رأس السنة 2023، أعلنت مارجريت الثانية عن نيتها التنازل عن العرش. يُعزى هذا القرار إلى التحديات الصحية التي واجهتها وأثرت على قدرتها على أداء واجباتها الرسمية. هذا القرار يمثل تحولاً في تاريخ الدنمارك، حيث أعلنت مارغجرت عن رغبتها في تخفيف الضغط ونقل المسئولية إلى الجيل القادم.
الملك القادمبعد إعلان مارجريت الثانية قرارها بالتنازل عن العرش، تتوقف الأضواء الآن على ولي العهد الأمير فريديرك الذي سيخلف والدته في قيادة الدنمارك. الأمير فريديرك، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، يُعتبر شخصية بارزة في الحياة العامة الدنماركية.
معروف بنشاطه الحافل في دعم القضايا الاجتماعية والبيئية، وقد كان له تأثير إيجابي في توجيه الاهتمام نحو قضايا البيئة والمناخ، مما يشير إلى التزامه بقضايا تهم الدنماركيين. يُعتقد أنه سيواصل السعي لتعزيز الروابط الدولية وتطوير الدنمارك اقتصادياً واجتماعياً.
كما أشار ولي العهد في تصريحاته إلى أنه يروم أن يكون مكملاً لوالدته، معتبرًا إياها قدوة في العلم والأدب والفن. هذا التعهد بالاستمرار في نهج والدته يُعد مؤشرًا على استمرارية السياسات والجهود الرامية لتحقيق تقدم دائم للدنمارك.
علاقة مشبوهة للملك الجديدمن ناحية أخرى، أثيرت شائعات حول ولي العهد الأمير فريدريك وصلة علاقته بسيدة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا. هذه الأخبار أثارت جدلاً واسعًا، ولكن لم يصدر بيان رسمي من العائلة الملكية للتعليق على هذه الشائعات. يُذكر أن ولي العهد وزوجته الأميرة ماري ظهرا بصورٍ تظهر الوحدة والتماسك، مؤكدين استقرار علاقتهما.
علاوة على ذلك، شغلت الملكة مرتبةً متقدمةً في عناوين الأخبار في العام الماضي بعد قرارها سحب الألقاب الملكية من أطفال ابنها الأصغر الأربعة الأمير يواكيم. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً وشكلت موضوعًا للمناقشة في الأوساط الدنماركية وأثارت تساؤلات حول الأسباب والتداعيات القانونية والاجتماعية.
قرار الملكة ضد ابنها الأصغرفي وقت سابق قررت الملكة مارجريت الثانية بإزالة الألقاب الملكية من أطفال ابنها الأصغر، الأمير يواكيم، يعتبر خطوة ملحوظة ومثيرة للاهتمام في الساحة العامة والدائرة الملكية. حيث أثار هذا القرار جدلًا واسعًا وانقسامات في الرأي العام، مع استنكار بعض الأصوات وتأييد البعض الآخر.
هذه الخطوة تأتي في سياق تطورات وتغيرات تشهدها العائلة الملكية الدنماركية، وتبعاتها تتعلق بتحولات الدور الرسمي لأفراد العائلة الملكية الصغار. من الممكن أن يكون القرار هو جزء من رغبة الملكة في منح أطفال ابنها الحرية الأكبر في اختيارات حياتهم، وإزالة الضغوط الرسمية المرتبطة بالملكية.
عادةً ما تترتب على حمل الألقاب الملكية العديد من الالتزامات والواجبات الرسمية والبروتوكولات، مما يمكن أن يكون محدودًا على الحياة الشخصية والمهنية لأفراد العائلة الملكية. قد يكون هذا القرار خطوة في سبيل تمكين أطفال الأمير يواكيم من اتخاذ قراراتهم وخوض تجاربهم بحرية أكبر دون الالتزام الشديد بالبروتوكولات الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارغريت الثانية ملكة الدنمارك مارجریت الثانیة العائلة الملکیة هذا القرار ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
تأتي الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، لتعزز دور المغرب كمرجع للفكر السني الوسطي المعتدل، القائم على الانفتاح والاجتهاد.
وتعكس هذه المبادرة الملكية، التي تهدف إلى التأكد وتعزيز الأسس الشرعية لمقترحات مراجعة قانون الأسرة من وجهة نظر الدين، المكانة التي تحظى بها المملكة كمنارة مشعة في هذا المجال.
إنها مقاربة ديناميكية، منفتحة، وشمولية، واستشرافية حول القضايا المتعلقة بالدين، والتي تجعل المغرب نموذجا متفردا، وهو الذي دعا دائما إلى تأويل معتدل للإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار فضائل الاجتهاد بما يخدم مصلحة الأسرة. وتنطلق هذه الإحالة الملكية من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص جلالته على توسيع المسار التشاوري المؤسساتي بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين المغاربة.
ويتعلق الأمر أيضا بإبراز أهمية الاجتهاد لملاءمة الحالات الناشئة عن تطور المجتمع، وللتأكيد أيضا على قدرة الأحكام الشرعية ذات الطبيعة الدينية على التكيف مع الواقع الجديد.
وتحيل مبادرة جلالة الملك أيضا على الدور المركزي للعلماء المغاربة المشهود لهم بكفاءتهم العلمية واعتدالهم، في احترام المبادئ الدينية، وقدرتهم على مواكبة التطورات المجتمعية.
الإحالة الملكية، تكريس لخيار الاجتهاد المنفتح والبناء
بإحالته بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، يكرس جلالة الملك خيار الاجتهاد المنفتح والبناء، ويجسد، مرة أخرى، العناية السامية التي يوليها جلالته للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.
وهكذا، ومن خلال هذه المبادرة الملكية المتبصرة، التي تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى إصدار فتوى جماعية، من شأنها تجويد مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة وتعزيز اللجوء إلى الاجتهاد من أجل تحسين مصير جميع أفراد الأسرة.
كما أن العلماء المغاربة مدعوون إلى إصدار رأي يتطابق مع قيم الإسلام في احترام لمقاصد الدين والتحولات التي تخضع لها مع مرور الزمن.
ويحرص جلالة الملك، من خلال هذه الإحالة، على إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، التي لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. وذلك بهدف التأكد وتعزيز السند القانوني لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية عبر سلك باب الاجتهاد.
ومن خلال المراجعة الحالية، يعتزم المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تأمين النجاح لهذا المشروع المجتمعي الكبير، الذي سيستجيب لتطلعات المجتمع بأسره، ويضمن الحقوق الكاملة لكافة مكونات الأسرة المغربية. وهكذا، تأتي الإحالة الملكية أيضا لتساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تتفرد بطابعها الشمولي، الاعتدالي والتوافقي
تتفرد الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة، بطابعها الشمولي، والاعتدالي، والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية.
وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فإن المقاربة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة.
وهكذا، فإن العلماء، من خلال المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة المخول لها حصريا بموجب الدستور بإصدار الفتاوى، مدعوون إلى إصدار فتوى شرعية في مقترحات محددة مرتبطة بالنص الديني من بين المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين.
وكان جلالة الملك قد أكد، في خطاب العرش لسنة 2022، أنه "وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية".
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس العلمي الأعلى، مع الانفتاح على المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين في قضايا الأسرة.
وبهذا، فإن المملكة تستعد ليس فقط لاتخاذ خطوة جديدة في إصلاح مدونة الأسرة، وإنما، أيضا، وبشكل خاص لإعادة تحديد معالم مجتمع منسجم مع التطورات والتغيرات المجتمعية.
الاستفادة من فضيلة الاجتهاد خدمة لمصلحة الأسرة
من المؤكد، أن الإحالة على المجلس العلمي الأعلى تندرج في سياق الطموح الملكي لتلبية المطالب ومواكبة الواقع المجتمعي الجديد، وذلك في إطار توافقي يتسم بالتجديد، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمتطلبات استقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكونات الأسرة، الخلية الأساسية للمجتمع.
ويتعلق الأمر، بالنسبة للمجلس، بإصدار فتوى جماعية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى وضع حد لمختلف التأويلات الفردية التي لا تتماشى مع واقع المجتمع المغربي، في ما يتعلق باحترام القيم الدينية، التي تراعي فضائل الاجتهاد من أجل تحقيق صالح الأسرة المغربية.
لذلك، ينبغي أن تكون مدونة الأسرة الجديدة منسجمة ومتلائمة مع تطور المجتمع المغربي، والإحالة الملكية تنسجم تماما مع هذه الروح، لدعم القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة واستقرار العلاقات الزوجية.
وتشكل هذه المقاربة الجريئة مسارا يتجه بحزم نحو المستقبل، ليس فقط لبناء مجتمع ديناميكي يتميز بقوة وتنوع جميع مكوناته، وإنما، أيضا، لجعل هذا الإصلاح الجديد حافزا للتنمية.
وتأتي حقوق المرأة وقضايا الأسرة، بشكل عام، في مقدمة أولويات جلالة الملك، كما يتضح ذلك من الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فقد جسدت المشاورات التي جرت بخصوص هذا الموضوع المقاربة التشاركية المبتكرة التي يدعو إليها جلالة الملك من أجل الاستجابة، بطريقة جيدة، لتطلعات مختلف الحساسيات المجتمعية بدون استثناء.
وتكريسا لهذه المقاربة الديناميكية والشمولية والمنفتحة والاستشرافية، فإن الإحالة الملكية تظل مؤطرة بحدود واضحة المعالم تذكر المجلس العلمي الأعلى بأسس الفتوى القائمة على مبادئ الإسلام وقواعده ومقاصده، وكذا بما جاء في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي يدعو فيها جلالة الملك إلى اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء لاستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة بنجاح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا