بداية من اليوم.. حظر الماس الروسي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المباشرة وغير المباشرة وشراء ونقل الماس الروسي، حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية،الاثنين.
ويشمل الحظر الماس الروسي المنشأ، أو المُصدر أو العابر لروسيا، والمعالج في بلدان أخرى.
كما يشمل الحظر الماس الطبيعي والاصطناعي، والمجوهرات الماسية، بينما سيحظر الاستيراد غير المباشر للماس الروسي عند معالجته في دول ثالثة تدريجياً، ابتداءً من 1 مارس (آذار) المقبل.
ويعد الحظر جزءاً من حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
The European Union has outlined its long-awaited ban on Russian diamonds.
Read more here: https://t.co/Ytx7T0YOFT#Rapaport #RapaportNews #RussianDiamonds #G7Sanctions #Diamonds #DiamondNews
وفي بيان مشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، اتفق القادة على آلية موثوقة لفحص واعتماد الماس غير المعالج داخل المجموعة بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2024.
كما تحظر العقوبات نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما فيها بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاتحاد الأوروبي روسيا
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.