شحاتة: تطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ، فضلاً عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل .
ورحب الوزير بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة ، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بلملفات التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس في هذا الشأن .
وأكد الوزير أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ووجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف .
يُذكر أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم ،ضمن منظمات المجتمع الأهلي،ويرأسه الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقاً..و تأسس بعضوية رؤساء الهيئات الحكومية بصفتهم الوظيفية،منهم : رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء، ورئيس جامعة طنطا، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بوزارة التعليم العالي،ورئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية،ورئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية.
ويعمل المجلس على تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم من خلال دعم عملية التوافق مع المعايير الدولية واعتماد كفاءة مُقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك بناء على اختصاصه في لائحة النظام الأساسي، ويهدف المجلس إلى: الارتقاء بمهنة التدريب والتعليم وفق توجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوي تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية،و تعزيز وإرساء ثقافة التطوير والتحسين، من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال التعلم بوجه عام سواء مؤسسات أو أفراد والوصول بهم للمستوي الدولي، ورفع الوعي الوطني لدي أبناء وشعوب الوطن العربي وبناء قدراتهم من أجل خلق جيل يحمل الأمانة ويعمل على رفعة أوطانه والأمة العربية.
حضر اللقاء من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشارالوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
ومن المجلس الوطني للتدريب والتعليم: د. مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس ، والمستشار حسين صبري رئيس لجنة التطوير بالمجلس، د. محمد السيد شريف أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسامي عبد الرحمن المستشار الإعلامي للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطنی للتدریب والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث