قضاء أبوظبي تتسلم إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، حول المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى الدائرة.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بتعاون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية المنشآت، وشكّل داعماً رئيسياً لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اليوم 1 يناير(كانون الثاني)، لتعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات، وتقديم حلول مبتكرة، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.