المالية: 8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات "الدفع والتحصيل الإلكتروني" منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨,١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧,٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪ وتم الانتهاء من إصدار ٤,٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣,٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪ من البطاقات المصدرة حتى الآن.
أشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩,٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١,٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١,٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤,٦ مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١,٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢,٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١,٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين ٣,٨ تريليون جنيه.
أوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد الرقمي الدفع والتحصیل الإلکترونی تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
شهدت مبيعات قطاع الدواء في مصر بنهاية عام 2024 ارتفاعا كبيرا في حجم المبيعات بلغت قيمته 307 مليارات جنيها، بحجم زيادة محققة تخطت الـ 90 مليار جنيها، مقارنة بالقيمة التي حققها قطاع الدواء بنهاية عام 2023 والتي لم تتخطى قيمة 216 مليارات جنيها.
أشار علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع ممثلي شركتي «إيبيكو» المصرية و «ريلاينس لايف ساينس» الهندية، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتطوير قطاع الدواء المصري، إلى أن حجم العبوات التي تم تداولها خلال عام 2024 قدرت بـ 3.5 مليار جنيها، مقارنة بعدد عبوات سجل 3.7 مليار عبوة تداولت في عام 2023، وهو يوضح حجم الارتفاع الكبير الحادث في المبيعات بنهاية العام المنصرم 2024.
ولفت رئيس هيئة الدواء إلى وجود أولوية كبير ة تجاه إزالة كل المعرقلات أمام شركات الدواء العالمية التي ترغب في تدشين استثمارات داخل قطاع الدواء المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز السوق المصري بمنتجات الدواء، وهو أيضا ما سينعكس في النهاية على تسعير منتجات الدواء المختلفة التي تزيد بشكل مستمر نتيجة لجوء الشركات المصرية لشراء مواد خام الصناعة من الخارج ومنتجات الدواء التي يكون أغلبها مستوردا.
وأوضح أن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الدواء في مصر سيعزز التنافسية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ودفعها نحو مزيد من النمو.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: «منظومة التتبع الدوائي» تكافح الغش والتهريب الدوائي
200 جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض الأدوية
بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية