بفستان أحمر.. مي عمر تتصدر التريند بأول إطلالة في العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تصدرت الفنانة مي عمر، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بسبب أحدث صور لها، في جلسة تصوير خضعت لها، احتفالاً ببداية العام الجديد.
مي عمر باللون الأحمرونشرت مي عمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، صور جديدة، تظهر فيها بفستان باللون الأحمر، جالسة على كرسي بلون البني، تاركة شعرها منسدل على كتفيها، واضعة مكياج بسيط يبزر جمال ملامحها.
وعلقت عليها قائلة: «سنة جديدة سعيدة يا حلوين، أتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالسلام والحب والأهم من الإنسانية».
View this post on InstagramA post shared by Mai Omar (@maiomar_)
مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم
استطاعت النجمة مي عمر أن تحافظ للعام الثاني على التوالي على موقعها في مسابقة أجمل وجه في العالم، والتي أقامتها «TC Candle».
وتعد مي عمر هي الوجه العربي الوحيد الذي بقي في المراكز العشرة الأولى، والتي تضمنت عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس في المركز الأول، تليها نجمتا الكيبوب، نانسي جويل ماكدوني وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث.
وجاء اختيار مي عمر بعدما تألقت في أحدث صيحات الموضة العالمية، واختيار بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها بارتداء ملابسها الأنيقة، كما اختيرت مي عمر سفيرةً للموضة في أغلب دول العالم.
اقرأ أيضاً«نزولك احترام لبلدك».. المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة
مي عمر بعد تكريمها: «شكرا للفانز اللي دايما في ضهري» | صورة
«طيب القلب».. مي عمر تحتفل بعيد ميلاد محمد سامي بهذه الطريقة «صورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مي عمر الفنانة مي عمر أجمل 100 وجه في العالم مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.