أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات بداية من يناير 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددت وزارة النقل قيمة تذاكر المترو، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الاثنين الأول من يناير 2024، على جميع خطوط المترو، والذي يربط القاهرة الكبرى بـ3 خطوط الأول من حلوان حتى المرج، والثاني من المنيب حتى شبرا الخيمة، والخط الثالث من عدلي منصور حتى محور روض الفرج.
قيمة تذاكر المتروترصد «الوطن» في السطور التالية، قيمة تذاكر المترو
- منطقة واحدة 9 محطات: 6 جنيهات.
- منطقتين 16 محطة: 8 جنيهات.
- ثلاث مناطق 23 محطة: 12 جنيها.
- أربع مناطق أكثر من 23 محطة: 15 جنيها.
- أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم: 50 قرشا.
يُذكر أن وزارة النقل أعلنت بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير، موضحة أنّ هذا الجزء يشتمل على 6 محطات هي «السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج».
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن المحطات الجديدة تخدم المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، مؤكدة أن بتشغيل الـ 6 محطات الجديدة يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورًا بالكيت كات حتى محور روض الفرج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار تذاكر المترو تذاكر المترو المترو الخط الثالث للمترو وزارة النقل تذاکر المترو روض الفرج
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.