«قضاء أبوظبي» تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي بدء مباشرة مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي.
وأكد يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل الدائرة بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثّل نموذجاً رائداً يُحتذى به في الشراكة والتكامل الاستراتيجي، حيث ساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكّل داعماً رئيسياً في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار يوسف العبري إلى جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، حيث قامت بكافة الاستعدادات اللازمة للعملية بحرفية عالية، إذ استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية، حيث عقدت خلال الأشهر الماضية عدداً واسعاً من الاجتماعات التي امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفاعلية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري اعتباراً من 1 يناير 2024 بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة، بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي المنشآت العقابیة والإصلاحیة إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقر مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعد لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي، قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة من منطلق حرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعددة في إمارة أبوظبي، حيث وفّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفاعلية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصور جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلعية».
وتضمّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطور قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدمت هذه العروض للحاضرين أمثلة واقعية عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.