ضوابط الديمقراطية الاسترالية تهتز بعد كشف محضر سري عن حرب العراق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت استراليا الاثنين عن أوراق سرية تخص المشاركة في الحرب على العراق عام 2003، والتي تتضمن المحضر السري لمجلس الوزراء الأسترالي، فيما كشفت عن نقاط ضعف عديدة تشوب قرار المشاركة بالحرب، مثل اعتماد مجلس الوزراء على تقارير شفهية من رئيس الوزراء الأسترالي للمشاركة في الحرب دون تقديم تقارير ومعلومات كافية عن مبررات الحرب وتكاليفها بالنسبة لأستراليا.
وانضمت أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، وهو أحد القرارات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها جون هوارد كرئيس للوزراء، دون تقديم تقرير رسمي من مجلس الوزراء يتضمن تحليلاً كاملاً للمخاطر، بحسب وصف وسائل اعلام استرالية.
وتظهر أوراق مجلس الوزراء التي نشرها الأرشيف الوطني اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على القرار في 18 مارس/آذار 2003 بناءً على “تقارير شفهية من رئيس الوزراء”.
ولا يتضمن سجل قرار مجلس الوزراء أي إشارة إلى أي شك حول استمرار حيازة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل”، مبينة انه “لقد سقط هذا المبرر الرئيسي للحرب بعد أشهر من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو”.
وجاء في الوثيقة “أشار مجلس الوزراء كذلك إلى أن هدف أستراليا من المشاركة في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية”.
وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى “تحالف الراغبين” الذي جمعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، وبدعم من رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير، مثيراً للجدال إلى حد كبير في ذلك الوقت.
وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن الأسترالية في فبراير/شباط 2003 ـ قبل شهر من صدور القرار الرسمي ـ للاحتجاج على حرب العراق.
واستقال النائب المستقبلي، أندرو ويلكي ، من مكتب التقييمات الوطنية احتجاجًا في 11 مارس 2003. وعندما أعلن هوارد قرار الحكومة بعد أسبوع واحد، قال زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، إنه “يوم أسود لأستراليا”.
يبدو أن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها، لكن وثائق مجلس الوزراء تظهر أن هوارد رفع الأمر إلى حكومته الكاملة للموافقة عليه في 18 مارس 2003، وقد حدث هذا دون أوراق مفصلة.
وكتب الأستاذ المشارك ديفيد لي من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في مقال حول أوراق مجلس الوزراء لعام 2003: “لم يكن هناك تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب”.
وجاء في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 مارس/آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على “مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن” مع بوش وبلير “فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا فشلت في نزع سلاحها”.
وقال هوارد لمجلس الوزراء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا “أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق”.
وأخبر بوش هوارد أن الولايات المتحدة ستصدر “إنذارًا نهائيًا” للعراق قريبًا جدًا. وفي غضون يومين، كانت الحرب على قدم وساق.
وأشار الوزراء إلى “إحاطة شفهية” من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية “المنتشرة مسبقًا” بالفعل في الشرق الأوسط.
ومن الواضح أن هذا الإحاطة تضمنت “المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للوحدة بالإضافة إلى نطاق تخفيف المخاطر” – لكن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.
وفي يوم الاثنين، سيندد زعيم حزب الخضر بالوكالة، نيك مكيم، بحرب العراق باعتبارها “واحدة من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في تاريخ أستراليا” وسيدعو الحكومة إلى إصلاح صلاحيات الحرب.
وسيقول مكيم إن منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان سيضمن عدم تمكن أي رئيس وزراء أسترالي من “تكرار خطأ مثل العراق دون إشراف ديمقراطي أساسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدمار الشامل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قفزة هائلة بمعدل اقتحامات المستوطنين للأقصى.. تصاعد دعوات إقامة الهيكل المزعوم
ارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بنسبة تفوق 18 ألف بالمئة منذ عام 2003، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتلال السماح للمستوطنين بتجاوز إدارة دائرة الأوقاف الإسلامية والدخول إلى الأقصى.
ووفقا لبيانات دائرة الأوقاف، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي، فقد دخل 289 مستوطنا فقط إلى الأقصى عبر باب المغاربة في عام 2003، وهو الباب القريب من حائط البراق.
ومنذ ذلك الحين، شهدت الأعداد تصاعدا سنويا ملحوظا، مع تراجع وحيد خلال ذروة جائحة كورونا عام 2020، حيث بلغ عدد الاقتحامات حينها 18562.
وبحسب أحدث الإحصاءات السنوية، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في عام 2024 نحو 53488 مستوطنا، ما يمثل زيادة بنسبة 18507 بالمئة مقارنة بعام 2003.
أما في عام 2022، أي قبل عملية طوفان الأقصى فقد سجلت الأوقاف اقتحام 47935 مستوطنا للمسجد، معظمهم تحت حماية مشددة من قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أعضاء في الكنيست وزعماء دينيين يهود شاركوا في صلوات تلمودية مثيرة للجدل.
وكان وزير ما يعرف بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو مدان سابقا في قضايا جنائية، قد دعا علنا إلى أداء الصلوات اليهودية في الأقصى، واقتحم الموقع قبل أسبوعين.
وخلال عيد الفصح اليهودي هذا الشهر، سجلت الأوقاف دخول 6768 يهوديا لساحات الأقصى بغرض الصلاة، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله خلال الأعياد نفسها في العام الماضي.
وكشف مسؤول في دائرة الأوقاف لموقع "ميدل إيست آي" أن فترة عيد الفصح شهدت أربع محاولات فاشلة من قبل مستوطنين لذبح حيوانات داخل ساحات المسجد.
ويعود هذا السلوك إلى اعتقاد ديني يهودي يرى أن رماد بقرة حمراء خالصة ضروري لتطهير المكان تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم في القدس المحتلة.
واتهم المسؤول الفلسطيني الاحتلال، بعدم احترام قدسية الأقصى، وأشار إلى أن محاولات التواصل مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.
وقال المسؤول: "تواصلنا مع الجانب الأمريكي منذ أربع سنوات، لكنهم أوضحوا لنا في النهاية أنهم لا يستطيعون اتخاذ أي قرار بشأن الأقصى".
ومنذ احتلال القدس عام 1967، جرى التوافق على وضع خاص بالحرم الشريف، يمنع فيه أداء غير المسلمين لشعائر دينية فيه، مع السماح بزياراتهم خلال أوقات محددة.
لكن الاحتلال بدأ منذ عام 2003 السماح للمستوطنين بالدخول اليومي إلى المسجد، باستثناء يومي الجمعة والسبت، رغم وجود فتوى صادرة عن الحاخامية الكبرى تحظر على اليهود دخول الموقع لأسباب دينية.
وأكد المسؤول في الأوقاف أن الاحتلال لا يكتفي بفرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، بل تعرقل أيضا أعمال الصيانة والإصلاح داخل المسجد.
وأضاف: "اليوم لا أستطيع حتى تغيير مصباح محترق أو إصلاح نافذة أو صنبور دون الحصول على إذن من إسرائيل. الوضع خطير للغاية".
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت جماعات يهودية متطرفة بالدعوة العلنية إلى بناء الهيكل المزعوم، على أنقاض المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
ومع انتهاء عيد الفصح، تداولت حسابات مؤيدة للمستوطنين مقطع فيديو تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه المسجد الأقصى وهو يحترق، ثم يتم استبداله بالهيكل المزعوم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا