ضوابط الديمقراطية الاسترالية تهتز بعد كشف محضر سري عن حرب العراق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت استراليا الاثنين عن أوراق سرية تخص المشاركة في الحرب على العراق عام 2003، والتي تتضمن المحضر السري لمجلس الوزراء الأسترالي، فيما كشفت عن نقاط ضعف عديدة تشوب قرار المشاركة بالحرب، مثل اعتماد مجلس الوزراء على تقارير شفهية من رئيس الوزراء الأسترالي للمشاركة في الحرب دون تقديم تقارير ومعلومات كافية عن مبررات الحرب وتكاليفها بالنسبة لأستراليا.
وانضمت أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، وهو أحد القرارات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها جون هوارد كرئيس للوزراء، دون تقديم تقرير رسمي من مجلس الوزراء يتضمن تحليلاً كاملاً للمخاطر، بحسب وصف وسائل اعلام استرالية.
وتظهر أوراق مجلس الوزراء التي نشرها الأرشيف الوطني اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على القرار في 18 مارس/آذار 2003 بناءً على “تقارير شفهية من رئيس الوزراء”.
ولا يتضمن سجل قرار مجلس الوزراء أي إشارة إلى أي شك حول استمرار حيازة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل”، مبينة انه “لقد سقط هذا المبرر الرئيسي للحرب بعد أشهر من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو”.
وجاء في الوثيقة “أشار مجلس الوزراء كذلك إلى أن هدف أستراليا من المشاركة في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية”.
وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى “تحالف الراغبين” الذي جمعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، وبدعم من رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير، مثيراً للجدال إلى حد كبير في ذلك الوقت.
وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن الأسترالية في فبراير/شباط 2003 ـ قبل شهر من صدور القرار الرسمي ـ للاحتجاج على حرب العراق.
واستقال النائب المستقبلي، أندرو ويلكي ، من مكتب التقييمات الوطنية احتجاجًا في 11 مارس 2003. وعندما أعلن هوارد قرار الحكومة بعد أسبوع واحد، قال زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، إنه “يوم أسود لأستراليا”.
يبدو أن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها، لكن وثائق مجلس الوزراء تظهر أن هوارد رفع الأمر إلى حكومته الكاملة للموافقة عليه في 18 مارس 2003، وقد حدث هذا دون أوراق مفصلة.
وكتب الأستاذ المشارك ديفيد لي من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في مقال حول أوراق مجلس الوزراء لعام 2003: “لم يكن هناك تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب”.
وجاء في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 مارس/آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على “مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن” مع بوش وبلير “فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا فشلت في نزع سلاحها”.
وقال هوارد لمجلس الوزراء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا “أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق”.
وأخبر بوش هوارد أن الولايات المتحدة ستصدر “إنذارًا نهائيًا” للعراق قريبًا جدًا. وفي غضون يومين، كانت الحرب على قدم وساق.
وأشار الوزراء إلى “إحاطة شفهية” من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية “المنتشرة مسبقًا” بالفعل في الشرق الأوسط.
ومن الواضح أن هذا الإحاطة تضمنت “المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للوحدة بالإضافة إلى نطاق تخفيف المخاطر” – لكن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.
وفي يوم الاثنين، سيندد زعيم حزب الخضر بالوكالة، نيك مكيم، بحرب العراق باعتبارها “واحدة من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في تاريخ أستراليا” وسيدعو الحكومة إلى إصلاح صلاحيات الحرب.
وسيقول مكيم إن منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان سيضمن عدم تمكن أي رئيس وزراء أسترالي من “تكرار خطأ مثل العراق دون إشراف ديمقراطي أساسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدمار الشامل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة الكونغو الديمقراطية.. حروب أهلية متجددة وصراعات عابرة للحدود
شهدت الكونغو الديمقراطية حروبا أهلية وصراعات عرقية متجددة، معظمها في المنطقة الشرقية المحاذية لحدود رواندا، وتعود جذروها الأولى إلى ما قبل حقبة الاستعمار البلجيكي.
وتطور الصراع بين الحكومة والقبائل والإثنيات إلى حرب أهلية في 1996 بدعم من بعض دول الجوار، في مقدمتها رواندا، وبعد الإطاحة بنظام موبوتو سيسي سيكو سرعان ما تجددت الحرب الأهلية عام 1998 وتزايد عدد المليشيا المسلحة ذات الطابع الإثني.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقات للسلام بين الحكومة والمتمردين في 2003 و2009 وغيرها فإنها ظلت تنهار بشكل سريع، في حين ظل الطابع العرقي والامتداد الخارجي قاسما مشتركا في كل محطات الصراع المتجدد.
الأسبابتعود أزمة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عدة أسباب يتقدمها تجذر الصراع العرقي العابر للحدود في المنطقة التي تعيش فيها قوميات عديدة، وعلى رأسها التوتسي والهوتو.
وزاد من حدة الصراع أن البلاد شهدت موجات تدفق من دول الجوار، وتحديدا رواندا وبوروندي، وبين النازحين متهمون بالمشاركة في أعمال إبادة جماعية، وأصبحت البلاد ساحة لتصدير النزاع وتصفية الحسابات بين الفارين من الحروب في تلك الدول.
كما أن من بين الأسباب تدخّل بلجيكا أثناء المرحلة الاستعمارية لتعزيز النفوذ السياسي لقبائل التوتسي على حساب مجموعات أخرى، وفي عام 1981 سن سيسي سيكو قانونا يجعل الانتماء إلى إحدى المجموعات الإثنية التي كانت موجودة داخل الكونغو في 1885 شرطا للحصول على الجنسية، فزاد بذلك الشرخ الاجتماعي القائم.
إعلانوإضافة إلى ذلك، فإن الواقع الاقتصادي للبلاد واستشراء الفساد ونمط نظام الحكم وترهل المؤسسة العسكرية كل ذلك أسهم في اندلاع واستمرار التمرد.
بعيد الإطاحة برئيس الوزراء باتريس لومومبا ثم إعدامه في 17 يناير/كانون الأول 1961 بدأ لوران كابيلا -الذي ينتمي إلى قبيلة اللوبا- حراكا مسلحا ضد موبوتو، واستعان في ذلك بقبائل التوتسي الناقمة عليه.
قاد كابيلا حملة نحو كينشاسا، لكن بمساعدة الولايات المتحدة وبلجيكا استطاع موبوتو التصدي للتمرد، وفر كابيلا خارج البلاد وأسس في عام 1967 حزب الشعب الثوري الذي يضم جناحا مسلحا، وتمركز في إقليم كيفو شرقي البلاد.
وفي السبعينيات من القرن الـ20 فشلت محاولات عدة قادها كابيلا لإسقاط موبوتو، قبل أن يستقر في أوغندا حيث عمل في التجارة، ووصف بأنه عاش هناك حياة مترفة.
الحرب الأهلية الأولىفي 31 أغسطس/آب 1996 اندلع ما عرف بتمرد البانيامولينغ تحت قيادة تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو للإطاحة بالرئيس موبوتو بدعم من رواندا وأوغندا وأنغولا وبوروندي.
وتقول رواندا أن الهوتو الفارين إلى شرق الكونغو مارسوا إبادة جديدة بحق التوتسي الكونغوليين ذوي الأصول الرواندية، كما يتخذون من إقليم كيفو منطلقا لشن هجمات ضدها بدعم من نظام موبوتو.
وبقوة عاد كابيلا إلى الواجهة متصدرا قيادة المتمردين الجدد ضد حكم موبوتو الذي أصبح يعاني جراء تراجع الدعم الغربي ووضعية الجيش المثقل بالفساد والمحسوبية، مما أثّر على ضعف قدراته القتالية.
ووسط مساعٍ دولية للمفاوضات رفض رفاق كابيلا أي تسوية مع نظام موبوتو الذي كانت قواته تنهزم أمام المتمردين القادمين من أقصى شرق البلاد إلى العاصمة كينشاسا في الغرب.
وانتهت الحرب بهروب موبوتو وتولي زعيم المتمردين التوتسي لوران كابيلا حكم البلاد في 17 مايو/أيار 1997، فأعاد تسميتها من جديد لتصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلان الحرب الأهلية الثانيةيتهم لوران كابيلا من قبل خصومه بأنه أصبح أقرب إلى دكتاتورية موبوتو، فقد أعدم آلاف المدنيين العزل ومئات الجنود من إثنية التوتسي، وضيّق على الحريات العامة، وغرق في الفساد، وبدأ في تهيئة ابنه جوزيف لتوريثه السلطة.
وسرعان ما خرجت قبائل التوتسي من التحالف الذي أوصله إلى الحكم، وشكلت التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الذي أصبح يعرف باسم "ماي ماي".
كما توترت علاقات كابيلا مع حلفائه في رواندا وأوغندا الذين أسهموا في وصوله إلى السلطة، مما أدى إلى اندلاع حرب جديدة ضده عام 1998 شاركت فيها دول عدة بقيادة رواندا ودعم الولايات المتحدة، في حين وقفت أنغولا وتشاد وناميبيا وزيمبابوي إلى جانب كابيلا.
وألحق المتمردون هزائم عديدة بالقوات الكونغولية، خصوصا في معركة بويتو أواخر عام 2000 التي تكبدت فيها خسائر فادحة، وكادت قوات التمرد أن تقضي عليها لولا أن تمكن نحو 3 آلف عسكري من الفرار إلى زامبيا المجاورة وسط موجات النازحين.
وأثناء الحرب قُتل كابيلا في 16 يناير/كانون الثاني 2001 على يد قائد حراسه، في حين تشير روايات إلى نجاح خصومه في زرع مؤيدين لهم ضمن المقربين منه، وأصبح ابنه جوزيف قائدا للبلاد، وكان ذلك حلا وسطا اتفقت عليه القيادات العسكرية المتنافسة على خلافة والده.
وبموجب حوار سياسي دعا إليه جوزيف كابيلا انخرطت أبرز حركات التمرد ضد والده في مسار انتقالي لحكم البلاد 2003، كما أصبح زعيما أبرز فصيلين متمردين نائبين للرئيس.
لكن بؤر التمرد شرق الكونغو ظلت قائمة من خلال حركات عدة، بينها المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب الذي رفض قائده الجنرال لوران نكوندا دمج قواته في الجيش، إذ يعتبر أنها تحمي التوتسي من هجمات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي مليشيا تنتمي إلى إثنية الهوتو.
إعلانلكن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب شهد انقلابا داخليا، فأزيح الجنرال نكوندا، وأصبح الجنرال بوسكو نتاغاندا قائدا للمؤتمر، وأعلن في 17 يناير/كانون الثاني 2009 استعداده لإنهاء التمرد ضد الحكومة الكونغولية.
وفي 23 مارس/آذار 2009 توصلت الحكومة والمؤتمر إلى اتفاق سلام بموجبه وضع نتاغاندا مقاتليه تحت إمرة السلطات الحكومية، فأصبحوا جزءا من الجيش الكونغولي.
تمرد حركة "إم 23"في 06 مايو/أيار 2012 انشق عسكريون من قومية التوتسي عن الجيش بعد أن انضموا إليه بموجب اتفاق 23 مارس/آذار، احتجاجا على عدم تنفيذه، وأسسوا حركة مسلحة جديدة عرفت باسم "إم 23".
وخاضت "إم 23" قتالا ضاريا ضد حكومة كينشاسا، وتمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية على الجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة له، لكنها سرعان ما خسرت المعركة واستسلم مئات من مقاتليها وفر آخرون إلى دول الجوار.
ثم عادت الحركة بقوة إلى الواجهة في أواخر 2021، فسيطرت على مناطق عدة بإقليم كيفو الشمالي، ثم تزايدت وتيرة نشاطها المسلح لتصبح ثاني أكبر الحركات المسلحة الكونغولية نشاطا عام 2022، واستمرت المعارك الدائرة بين الحركة والجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة له طوال عامي 2023 و2024.
وفي مارس/آذار 2024 تعثرت مفاوضات سلام بين الطرفين كان يقودها الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، كما ألغت أنغولا قمة سلام كان قد تقرر عقدها منتصف ديسمبر/كانون الأول بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إذ تتهم كينشاسا كيغالي بدعم حركة "إم 23".
وفي الأيام الأخيرة من عام 2024 ارتفعت حدة المعارك في إقليم كيفو الشمالي بين الجيش الكونغولي والمليشيا الموالية له ومقاتلي "إم 23″، التي واصلت تقدمها لتسيطر على مدينة غوما الإستراتيجية شرق البلاد أواخر يناير/كانون الثاني 2025.
الخسائر البشريةتوصف حروب الكونغو بأنها واحدة من أكثر النزاعات دموية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فقد وصل عدد الضحايا في الفترة بين 1996 و2003 إلى نحو 6 ملايين شخص.
إعلانووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح 5.7 ملايين شخص في الأقاليم الشرقية في شمال وجنوب كيفو وإيتوري بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، كما فر نحو 6.2 ملايين شخص من ديارهم في جميع أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم مسجل للنزوح من الحرب في أفريقيا.
وبسبب الصراعات المتجددة بين القبائل والإثنيات أصبحت الكونغو في صدارة بلدان العالم التي تشهد نزاعات عرقية.
كان من أبرز نتائج حرب الكونغو الأولى الإطاحة بنظام موبوتو الذي امتد حكمه 37 عاما، وصعود معارضه التاريخي لوران كابيلا الذي أصبح رئيسا للبلاد.
أما لوران فقد اغتيل في الحرب الكونغولية الثانية، وخلفه ابنه جوزيف، مما يشير إلى الطابع العائلي للحكم، وكاد رفضه التنحي عن السلطة عقب انتهاء مأموريته الرئاسيتين أن يجر البلاد إلى حرب أهلية في عامي 2017 و2018.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت الحرب الكونغولية الأولى حضور رواندا في الشأن السياسي بالكونغو، قبل أن يدير لوران كابيلا ظهره لكيغالي، وهو ما كان أحد أسباب الحرب الكونغولية الثانية.
كما عمقت الحروب الأهلية والنزاعات التي شهدتها الكونغو -خصوصا في المناطق الشرقية من البلاد- الخلافات الدبلوماسية مع جيرانها الشرقيين، وتحديدا رواندا وأوغندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت