اقتصاد تركيا في 2023 بين تحديات وإصلاحات.. وهذا ما ينتظره في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
غادرت تركيا عاما (2023) مليئا بالرياح المعاكسة والتحديات المتعددة، وعلى رأسها كارثة الزلزال المدمر التي وقعت في أوائل فبراير/شباط الماضي وارتفاع معدلات التضخم، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية (Daily Sabah).
وزاد من التحديات أمام الاقتصاد التركي في 2023 وقوع زلزالين مزدوجين بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي؛ مما أدى إلى تسوية آلاف المباني بالأرض في منطقة يسكنها حوالي 14 مليون شخص.
كما أودت الكارثة بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية؛ وقُدرت التكلفة الإجمالية بنحو 104 مليارات دولار، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وللمساعدة في تغطية هذه الفاتورة، تلقت تركيا تمويلا بقيمة 7.5 مليار دولار من مؤسسات مالية لاستخدامها في جهود إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة، في تقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "التغيير الذي طرأ على الإدارة الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2023 أدى إلى إعادة إشعال الثقة مع اتخاذ خطوات لتصحيح السياسة النقدية".
وأضافت أنه "في 2024، تأمل البلاد في جني فوائد النهج الاقتصادي الجديد، الذي تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر (أيلول الماضي)، ويهدف إلى وقف التضخم، وخفض العجز المزمن في الحساب الجاري، ومواصلة إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الليرة التركية".
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
نظرة إيجابية
وبعد فوزه في انتخابات مايو/ أيار الماضي، جدد أردوغان إدارته الاقتصادية، وضم شخصيات بارزة بينها محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وحفيظة غاية أركان، أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي في البلاد.
و"قام الفريق الجديد بتشديد السياسة النقدية بقوة، وتعهد بالتركيز على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، التي رحب بها المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء"، وفقا للصحيفة.
وفي سبتمبر الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة" عند التصنيف "بي" (B).
وقال محللو "فيتش" في مذكرة إن "مراجعة النظرة المستقبلية إلى مستقرة يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".
فيما غيرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية عند "بي" (B) ؛ بفضل التقدم الذي أحرزه صناع السياسة الأتراك في إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء مخزون البنك المركزي من صافي النقد الأجنبي.
وأمس الأحد، قال شيمشك في تغريدة إن "2024 سيكون هو العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات (النقدية)، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، ويتم إرساء انضباط الميزانية وأسس الاقتصاد المستدام".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
صادرات قياسية
و"على الرغم من الانخفاض الناجم عن كارثة الزلزال، حطمت صادرات تركيا عدة قمم على مدار 2023، لا سيما في النصف الثاني من العام"، كما أضافت الصحيفة.
وبلغت قيمة الشحنات الخارجية نحو 233 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بزيادة 0.7% عن عام 2022. وارتفعت الواردات 0.5% إلى 332.8 مليار دولار.
فيما بلغت الصادرات المتداولة لمدة 12 شهرا 255.8 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.9٪، بحسب بيانات رسمية.
ووفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تهدف تركيا إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث حتى عام 2026.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2024، و4.5% في 2025، و5% في عام 2026.
بينما قدر البرنامج أن يصل معدل التضخم في نهاية 2023 إلى 65%، وينخفض إلى 33% في 2024، ثم 15.2% في 2025، و8.5% في 2026، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
المصدر | ديلي صباح- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شيمشك: تركيا تستفيد من تعريفات ترامب الجمركية
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على العديد من الدول من ثم قام بإرجائها لنحو 90 يومًا.
وذكر شيمشك خلال بث مباشر لقناتي خبرترك وبلومبرغ اتش تي، أن التعريفات الجمركية الأمريكية على الدول الأخرى تتجاوز النسبة المفروضة على تركيا وهو ما يمنح تركيا مميزات من الناحية التجارية.
وأشار شيمشك إلى ارتفاع احتمالية نقل المنتجين في آسيا خطوط انتاجهم إلى تركيا للاستفادة من ميزة التعريفة الجمركية، مفيدا أن بعض الدول الأسيوية قد تنقل استثمارات الصناعية إلى تركيا وأن هناك لقاءات بالفعل تجري بهذا الصدد.
وستخضع واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي لضريبة بنسبة 20 في المائة، بينما ستخضع المنتجات القادمة من تركيا لأقل ضريبة بنسبة 10 في المائة.
وربط شيشمك التقلبات التي يشهدها الاقتصاد التركي بالتطورات الدولية، مما دفع المذيع إلى سؤاله حول ما إن كان تطبيع الاقتصاد التركي يستوجب هدوء الأحداث الخارجية فقط، أم أنه يستوجب أيضا هدوء الأحداث على الصعيد الداخلي، في ظل الاعتقالات الجارية في بلدية إسطنبول.
ولفت الانتباه تجنب شيمشك الإجابة عن هذا السؤال ومواصلته التطرق لقضايا أخرى.
في التاسع عشر من مارس/ آذار، تم اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خلال مداهمة صباحية لمنزله في حملة طالت العديد من المسؤولين ببلدية إسطنبول الكبرى وذلك بعد يوم من إعلان السلطات إلغاء الشهادة الجامعية الخاصة به.
وأثارت هذه الخطوة موجة عنيفة من التخبط في الأسواق مما اضطر البنك المركزي التركي لبيع أكثر من 52.5 مليار دولار من احتياطيه للسيطرة على سعر الصرف.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والخبير الاقتصادي، على باباجان، نشر تغريدة كشف خلالها عن تجاوز الأضرار التي لحقت بالأسواق الاقتصادية عقب التاسع عشر من مارس/ آذار نحو 143 مليار دولار.
وذكر باباجان أن تأثير الارتفاع في سعر الدولار على الدين الخارجي بلغ نحو تريليون ليرة وأن تأثير الارتفاع في الدولار والفائدة على الخزانة بلغ تريليون ليرة قائلا: “لأول مرة في تاريخه يضطر البنك المركزي لإصدار سندات سيولة بفائدة 60 في المئة. لو لم يتم شن هذه الحملة لكان بالإمكان رفع إكرامية العيد من 4 آلاف ليرة إلى 30 ألف ليرة. الشركات في البورصة خسرت 40 مليار دولار وباع البنك المركزي أكثر من 50 مليار دولار من احتياطيه الأجنبي”.
Tags: أكرم إمام أوغلواعتقال عمدة إسطنبولالاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيتعريفات ترامب الجمركيةسعر صرف الدولار أمام الليرةعلي باباجانمحمد شيمشك
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية