اقتصاد تركيا في 2023 بين تحديات وإصلاحات.. وهذا ما ينتظره في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
غادرت تركيا عاما (2023) مليئا بالرياح المعاكسة والتحديات المتعددة، وعلى رأسها كارثة الزلزال المدمر التي وقعت في أوائل فبراير/شباط الماضي وارتفاع معدلات التضخم، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية (Daily Sabah).
وزاد من التحديات أمام الاقتصاد التركي في 2023 وقوع زلزالين مزدوجين بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي؛ مما أدى إلى تسوية آلاف المباني بالأرض في منطقة يسكنها حوالي 14 مليون شخص.
كما أودت الكارثة بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية؛ وقُدرت التكلفة الإجمالية بنحو 104 مليارات دولار، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وللمساعدة في تغطية هذه الفاتورة، تلقت تركيا تمويلا بقيمة 7.5 مليار دولار من مؤسسات مالية لاستخدامها في جهود إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة، في تقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "التغيير الذي طرأ على الإدارة الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2023 أدى إلى إعادة إشعال الثقة مع اتخاذ خطوات لتصحيح السياسة النقدية".
وأضافت أنه "في 2024، تأمل البلاد في جني فوائد النهج الاقتصادي الجديد، الذي تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر (أيلول الماضي)، ويهدف إلى وقف التضخم، وخفض العجز المزمن في الحساب الجاري، ومواصلة إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الليرة التركية".
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
نظرة إيجابية
وبعد فوزه في انتخابات مايو/ أيار الماضي، جدد أردوغان إدارته الاقتصادية، وضم شخصيات بارزة بينها محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وحفيظة غاية أركان، أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي في البلاد.
و"قام الفريق الجديد بتشديد السياسة النقدية بقوة، وتعهد بالتركيز على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، التي رحب بها المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء"، وفقا للصحيفة.
وفي سبتمبر الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة" عند التصنيف "بي" (B).
وقال محللو "فيتش" في مذكرة إن "مراجعة النظرة المستقبلية إلى مستقرة يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".
فيما غيرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية عند "بي" (B) ؛ بفضل التقدم الذي أحرزه صناع السياسة الأتراك في إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء مخزون البنك المركزي من صافي النقد الأجنبي.
وأمس الأحد، قال شيمشك في تغريدة إن "2024 سيكون هو العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات (النقدية)، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، ويتم إرساء انضباط الميزانية وأسس الاقتصاد المستدام".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
صادرات قياسية
و"على الرغم من الانخفاض الناجم عن كارثة الزلزال، حطمت صادرات تركيا عدة قمم على مدار 2023، لا سيما في النصف الثاني من العام"، كما أضافت الصحيفة.
وبلغت قيمة الشحنات الخارجية نحو 233 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بزيادة 0.7% عن عام 2022. وارتفعت الواردات 0.5% إلى 332.8 مليار دولار.
فيما بلغت الصادرات المتداولة لمدة 12 شهرا 255.8 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.9٪، بحسب بيانات رسمية.
ووفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تهدف تركيا إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث حتى عام 2026.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2024، و4.5% في 2025، و5% في عام 2026.
بينما قدر البرنامج أن يصل معدل التضخم في نهاية 2023 إلى 65%، وينخفض إلى 33% في 2024، ثم 15.2% في 2025، و8.5% في 2026، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
المصدر | ديلي صباح- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 113 مليون دولار.. مصر تحتل المركز الثامن عالميًا في تصدير المكرونة خلال 2023
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عرض خلالها الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس ومدير إدارة معلومات التصدير، تقريرًا مفصلًا حول أداء مصر في سوق المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض (البند الجمركي 190219) عالميًا.
وأشار إلى أن مصر قد احتلت المركز الثامن عالميًا بقيمة صادرات بلغت 113 مليون دولار في عام 2023، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للصناعة المصرية ويعزز من تواجدها في الأسواق الدولية.
واستعرض الدكتور الضوي أبرز الدول المستوردة للمكرونة غير المطبوخة، حيث تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للمكرونة عالميًا، بواقع واردات بلغت 936 مليون دولار وكمية استيراد وصلت إلى 465 ألف طن في عام 2023، مما يمثل 15% من إجمالي الواردات العالمية لهذا المنتج. تليها ألمانيا التي تستحوذ على حوالي 10% من السوق بفضل استيرادها للمكرونة عالية الجودة، ثم فرنسا بنسبة 8%. بالإضافة إلى ذلك، تُعد كل من المملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، وهولندا من الأسواق الرئيسية التي تستورد كميات كبيرة من المكرونة، حيث تستحوذ هذه الدول مجتمعةً على حوالي 54% من إجمالي حجم الواردات العالمية.
الدول المصدرة للمكرونة عالميًا
أما من جانب التصدير، فتأتي إيطاليا في الصدارة كأكبر مصدر عالمي للمكرونة، حيث تصدر ما يقرب من 50% من الإنتاج العالمي، وبلغت صادراتها حوالي 3.2 مليار دولار في عام 2023. تليها تركيا التي تُصدر حوالي 13% من المكرونة عالميًا، بقيمة صادرات بلغت 832 مليون دولار. كما تحتل تايلاند المرتبة الثالثة بحصة تبلغ حوالي 3%، في حين تأتي مصر في المرتبة الثامنة بنسبة 2% من السوق العالمية.
يُعد هذا التميز الإيطالي في سوق المكرونة نتيجة لجودة المنتجات الإيطالية العالية وسمعتها الكبيرة في هذا المجال، حيث يتمتع المنتج الإيطالي بقبول واسع في الأسواق العالمية. كما تلعب تركيا دورًا محوريًا في أسواق المكرونة، خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل تنافسية أسعارها وكمياتها الكبيرة المصدرة.
متوسطات الأسعار ومعدلات النمو العالميةأظهرت البيانات أن الأسعار العالمية للمكرونة غير المطبوخة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 1,375 دولار أمريكي في 2023. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في الطلب العالمي وتنامي أهمية هذا المنتج كمكون أساسي في النظام الغذائي لكثير من الدول.
وعلى مستوى النمو، سجلت قيمة الواردات العالمية نموًا سنويًا بنسبة 11% منذ 2019، بينما زادت الكميات بنسبة 3% سنويًا، مما يدل على ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب. ويعزى هذا النمو إلى عوامل عديدة، منها زيادة الوعي الصحي والإقبال على المنتجات غير المطبوخة وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لكثير من المستهلكين. كما يُعتبر هذا النمو فرصة لمصر لزيادة حجم صادراتها واستغلال الفجوة بين الطلب والإنتاج في الأسواق المستوردة.
التوقعات الخاصة بنمو الصادرات المصرية في الأسواق المستهدفة
استعرض الدكتور الضوي الفرص المتاحة لمصر في بعض الأسواق الرئيسية، حيث أشار إلى أن الأسواق الأمريكية والكندية والصومالية تُظهر إمكانات كبيرة للنمو، مما يتيح لمصر فرصة لزيادة حصتها السوقية وتعزيز صادراتها في تلك الدول.
الولايات المتحدة الأمريكية: تُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد عالمي للمكرونة غير المطبوخة، حيث بلغت وارداتها في عام 2023 حوالي 936 مليون دولار و465 ألف طن، ما يمثل 15% من الواردات العالمية. ورغم أن حصة مصر لا تزال صغيرة بقيمة صادرات بلغت 4 مليون دولار وكمية 5 آلاف طن، إلا أن السوق الأمريكي يُعد من أكثر الأسواق الواعدة، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتجاوز 25% سنويًا خلال السنوات القادمة، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات غير المطبوخة وسهولة استخدامها. وتقدَّر قيمة النمو المحتمل في هذا السوق بنحو 20 مليون دولار سنويًا إذا ما تم التركيز على استراتيجيات تسويقية مدروسة وزيادة مشاركة مصر في المعارض المحلية والدولية.
كندا: تُعد السوق الكندية من الأسواق الصاعدة، حيث بلغت وارداتها من المكرونة غير المطبوخة في 2023 حوالي 259 مليون دولار بكمية 127 ألف طن، ما يجعلها السوق السادسة عالميًا بنسبة 4% من إجمالي الواردات العالمية. وقد تمكنت مصر من تحقيق تواجد قوي في كندا، حيث بلغت صادراتها 53 مليون دولار بكمية 47 ألف طن. وتوقع الضوي أن تشهد الصادرات المصرية إلى كندا نموًا بنسبة 20% سنويًا، مما يجعل كندا من الأسواق الاستراتيجية التي يمكن لمصر تحقيق أرباح إضافية فيها تصل إلى 12 مليون دولار سنويًا، خاصة مع ازدياد الطلب على المنتجات عالية الجودة وذات الأسعار التنافسية.
الصومال: يمثل السوق الصومالي وجهة واعدة للصادرات المصرية بفضل اعتمادها الكبير على الواردات، حيث استوردت ما قيمته 142 مليون دولار من المكرونة في 2023، وتسيطر تركيا على نحو 99.5% من هذا السوق. ومع ذلك، نجحت مصر في تحقيق نمو مذهل بنسبة 280% في صادراتها إلى الصومال في 2023. ويتوقع أن تنمو الصادرات المصرية إلى الصومال بنسبة تصل إلى 30% سنويًا، مع إمكانيات تصديرية إضافية تقدر بنحو 11 مليون دولار سنويًا، مما يتطلب دعمًا إضافيًا من خلال بعثات تجارية ومعارض للتعريف بالمنتج المصري في هذا السوق المهم.
تعزيز الحضور المصري في المعارض الدولية والبعثات التجارية
أكد الدكتور الضوي على أهمية الحضور المصري في المعارض الدولية لتعزيز الوعي بجودة المنتجات المصرية وفرص تصديرها، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في معارض دولية مثل معرض Summer Fancy Food في الولايات المتحدة ومعرض سيال كندا اللذَين يُعدان بوابة ممتازة للتفاعل مع كبار المشترين في هذه الأسواق المستهدفة. وأشار إلى أهمية دعم بعثات تجارية إلى الصومال لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين واستكشاف الفرص المتاحة.
كما اقترح الدكتور الضوي استقدام بعثات مستوردين من الأسواق المستهدفة مثل الولايات المتحدة وكندا والصومال لزيارة المصانع المصرية والتعرف عن قرب على الإمكانات الإنتاجية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع المكرونة المصري، بما يعزز الثقة ويؤدي إلى توقيع عقود تصديرية طويلة الأمد. وأكد الضوي أن هذه اللقاءات تتيح للمصدرين المصريين الفرصة لبناء علاقات استراتيجية مع المشترين الدوليين وفتح آفاق جديدة للتوسع في تلك الأسواق.
أهمية الشراكات التصنيعية لتعظيم الإنتاج وتعزيز الجودة
أشار الدكتور الضوي إلى أن الدخول في شراكات تصنيعية مع الدول الرائدة في إنتاج المكرونة، مثل إيطاليا وتركيا، يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق قفزة نوعية في الصناعة المصرية، حيث يمكن الاستفادة من خبرات هذه الدول لتطوير الإنتاج المصري وتعزيز جودته.
وأضاف أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية غير مستغلة يمكن أن تستوعب طلبات التصدير المتزايدة، إذا ما تم توجيهها بشكل استراتيجي نحو هذه الأسواق، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويتيح له فرصة لتوسيع انتشاره عالميًا.
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومزايا الموقع الجغرافي
تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية والأوروبية، فضلاً عن اتفاقيات تجارية تُتيح للمصدرين المصريين مزايا تنافسية من حيث الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية. تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية الكوميسا التي تغطي أسواق شرق وجنوب إفريقيا، واتفاقية الشراكة الأوروبية التي تدعم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير التي تسهم في تعزيز التجارة مع الدول العربية، ما يسمح للمصدرين المصريين بالوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف أقل وزيادة تنافسية منتجاتهم.
الميزة التنافسية في تكاليف الإنتاج وأثرها على التوسع
أوضح الدكتور الضوي أن أحد أهم المزايا التي تتمتع بها مصر هي انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول الأوروبية، مما يجعل المنتجات المصرية ذات جاذبية أكبر للمستوردين العالميين. تشمل هذه المزايا تكاليف العمالة المنخفضة نسبيًا وتكاليف الطاقة، مما يسمح بتقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، خاصة في الأسواق التي تبحث عن التوازن بين السعر والجودة، مثل السوق الصومالي والكندي. وأكد الضوي أن هذا يُعد عاملاً حاسمًا لتحقيق تواجد قوي ومستدام في الأسواق العالمية.
في ختام الندوة، أعرب الدكتور تميم الضوي عن ثقته في أن صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة يمكن أن تحقق طفرة في السنوات القادمة إذا ما تم استغلال هذه الفرص بشكل استراتيجي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق هذه الطموحات. وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمصدرين، وتوفير المعلومات اللازمة لضمان نجاحهم في دخول الأسواق العالمية وتحقيق عوائد اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته كأحد أبرز مصدري المكرونة في العالم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار