محمد معيط:حجم المدفوعات الالكرتونية وصل إلى 8.1 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨،١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧،٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪ وتم الانتهاء من إصدار ٤،٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣،٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪ من البطاقات المصدرة حتى الآن.
أشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩،٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١،٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١،٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤،٦ مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١،٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢،٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١،٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين ٣،٨ تريليون جنيه.
أوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية الشمول المالي الدفع والتحصیل الإلکترونی تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين النظافة بالمحافظاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث أن أي استثمار جديد يخلق فرصًا لمشروعات صناعية مغذية، مما يعزز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرةوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتي يمولها صندوق التنمية المحلية والبنك الزراعي المصري، ضمن إطار التعاون مع ستة بنوك وطنية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، والعقيد محمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد رجال الأعمال، لافتة إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
وشهد اللقاء دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
وناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، وتوحيد وتبسيط إجراءتها وميكنتها، كما ناقش الربط ما بين الخطط الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية.
واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ، منها الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ قانون البناء والاشتراطات البنائية وبعض الملفات الأخري التي تعرقل العمل ،وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية بدراسة كافة المشكلات وسرعة حلها وستقوم بمتابعة الحل بنفسها.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء أنه سيتم والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخري ببعض المشكلات التي تم طرحها والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي ضخ استثماراتهم في العديد من المشروعات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.
وفى نهاية اللقاء وجه وفد رجال الأعمال الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية على سرعة استجابتها وتفاعلها مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت