الأمم المتحدة: إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع نهاية عام 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أنه تم أمس /الأحد/ 31 ديسمبر 2023، إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان،التي كانت مكلفة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت يوم 14 فبراير 2005.
وذكر بيان منسوب إلى المتحدث الأممي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 فبراير 2005 والهجمات المرتبطة به وأسرهم.
يُشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الخاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1757 عام 2007 لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، من بين 22 شخصا آخرين وإصابة 226 آخرين، كما امتد اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" بهجوم 14 فبراير 2005.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيروت الامم المتحده المحکمة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة الذين بدأوا للتو في التعافي من شهور من الحرمان والجوع، داعيا الدول وأصحاب النفوذ إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المعابر إلى غزة - كرم أبو سالم وزيكيم وإيريز - لا تزال مغلقة أمام الشاحنات لليوم الثالث على التوالي.
وقال دوجاريك إن السلطات الإسرائيلية رفضت المحاولات الأممية لجمع الإمدادات الإنسانية التي عبرت معبر كرم أبو سالم قبل إغلاقه.
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة "يهدد حياة المدنيين المنهكين من 16 شهر من الحرب الوحشية". وأضاف أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر في التدفق على نطاق واسع، على غرار الأسابيع الستة الماضية عندما بدأ وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون على الأرض كل ما في وسعهم لاستمرار العمليات في مختلف أنحاء قطاع غزة. وقال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي بالدول العربية إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى غزة يسبب المزيد من المعاناة للنساء والفتيات اللواتي حُرمن بالفعل من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة ويهدد صحتهن ويمس كرامتهن.
وأكد المكتب الأممي أن القيود المفروضة تتجاهل القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، وهو أمر غير قابل للتفاوض وينص بشكل لا لبس فيه على أن إسرائيل يجب أن تسهل تسليم المساعدات الإنسانية بغض النظر عما إذا كان وقف إطلاق النار صامدا أم لا.
وقال الصندوق إن إعادة فرض الحصار على غزة يهدد بعكس مسار التقدم في وقت حرج حيث يكافح الناس من أجل البقاء. فمنذ بدء وقف إطلاق النار، ركز صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، حيث قدم خدمات الصحة الإنجابية والحماية لـ 170 ألف امرأة وفتاة، وأنشأ وجهز 16 مرفقا صحيا مؤقتا لتوفير الرعاية الصحية الحرجة لآلاف النساء الحوامل وللأمهات من بين أنشطة أخرى.
وعلى الرغم من هذه الجهود، قال الصندوق إن احتياجات النساء والفتيات لا تزال هائلة، حيث خلفت الحرب دمارا لا يمكن تصوره فيما انتشر المرض والجوع وأصبح النظام الصحي في حالة خراب.
ودعا الصندوق جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل وعاجل، ورفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى غزة.
وأكد "دوجاريك" أن العمليات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين (شمال الضفة الغربية) استمرت وتوسعت إلى الجزء الشرقي من مدينة جنين، "مما أسفر عن مزيد من القتلى والتدمير والتشريد.
وقال إن القوات الإسرائيلية أمرت سكان ذلك الجزء من مدينة جنين بإخلاء منازلهم، مما أدى إلى تشريد حوالي 30 أسرة، بما في ذلك ثلاث أسر على الأقل كانت قد نزحت في وقت سابق.
وأضاف: خلال العملية استخدمت القوات الإسرائيلية الجرافات، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء، وتشديد القيود على الوصول والحركة من وإلى المدينة.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446