لـ الآباء الجدد.. 200 جنيه غرامة تلاحقك حال ارتكاب هذا الفعل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعتبر اللقاحات أحد أبرز السبل القائمة على رعاية الأطفال وحمايتهم من العدوى الخارجية، إلى جانب إعدادهم صحيا وجسديا للتمتع بمستقبل صحي خال من الأمراض، كما أنها تؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة.
وعاقب القانون الآباء بغرامة مالية تصل لـ200 جنيه حال تخلفهم أو امتناعهم عن إعطاء اللقاحات لأطفالهم، حيث نصت المادة رقم 25 من قانون الطفل، على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، فإن تحصين الطفل وتطعيمه يقع على عاتق والديه أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته، مع إمكانية تحصين الطفل من خلال الاستعانة بطبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.
عقوبات المخالفينيعاقب كل من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللقاحات الأمراض قانون الطفل تطعيم الطفل الوحدات الصحية مكاتب الصحة
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية