الصحة : شبكة إلكترونية متطورة لربط جهات الوزارة بإدارة الأزمات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، ربط جميع الجهات والإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة، لتيسير المتابعة اللحظية، من قبل متخذي القرار، وذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الاستعانة بقاعدة بيانات شاملة لجميع قطاعات وإدارات الوزارة، إلى جانب خريطة مصر الصحية، للمساعدة في تحديد المستشفيات الأقرب لمواقع الأحداث، وكذلك منظومة القوى البشرية من أطباء وتمريض وصيادلة، في كل منشأة صحية، وربطها بمنظومة أسرة المستشفيات، وتخصصاتها وتبعيتها ونسب الأشغال بأقسام الرعاية، والداخلي، وكميات الأكسجين، والأدوية وفصائل الدم المتوفرة بكل مستشفى.
وتابع «عبدالغفار» أن غرفة الأزمات تحدد بدقة نسب إشغال أسرة الرعايات والحضانات في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات، من خلال منظومة الرعايات والحضانات، وذلك للمساعدة في متابعة خطط التأمين الطبي للأحداث والفعاليات، إلى جانب الربط بقاعدة بيانات جميع الوحدات الصحية، وآلية تشغيلها، والخدمات المقدمة وأعداد المترددين عليها والقوى البشرية والتجهيزات الخاصة بكل وحدة.
ونوه «عبدالغفار» إلى وضع آلية عمل متكاملة لمنظومة بنوك الدم ومشتقاته، مما يساهم في معرفة أرصدة الدم من مختلف الفصائل، والمشتقات وكيفية توزيعها، وكذلك متابعة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بشكل دوري لمعرفة آخر تحديثات أعداد المترددين ومتلقي الخدمة بكل مبادرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس الغرفة المركزية لإدارة الأزمات، إلى تواجد ممثل عن كل قطاع وإدارة لمتابعة العمل، مع تواجد فريق عمل لمتابعة جميع الأحداث والطوارئ الصحية لحظيا على مدار الساعة، مع غرف أزمات فرعية في جميع مديريات الشئون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات.
وأكد «وديع» تدريب ممثلي القطاعات والهيئات المختلفة، من أعضاء غرفة الأزمات، على كيفية التعامل مع كل أزمة، وسرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات الصحيحة، والتعاون بين ممثلي كافة الجهات كفريق عمل واحد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصحة: عقوبات رادعة للمتعدين على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرض عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون اخرجنا من الإشكالية الحالية وهي هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب تغليظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية.
وأضاف أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة وهذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة